وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلن وزير العمل الأردني خالد البكار عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بإجراءات تقنين وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة. سيبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من يوم الاثنين 15 يونيو/حزيران 2026، ويستمر حتى 30 سبتمبر/أيلول 2026. ويهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل الأردني ومعالجة الاختلالات القائمة، مما يتيح الفرصة لأصحاب العمل لتصويب أوضاع العمالة المخالفة.
وأكد البكار أن الهدف من القرار هو تخفيف الأعباء المالية على أصحاب العمل، وتحفيزهم لإصدار أو تجديد تصاريح العمل للعمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية سابقاً. كما أشار إلى أن القرار لا يشمل العمالة غير الأردنية في قطاعات صناعة الألبسة والمحيكات والمناطق التنموية والصناعية المؤهلة، بالإضافة إلى العمالة الحاصلة على تصاريح عمل ضمن مهن المهارات المتخصصة.
ودعا الوزير أصحاب العمل للاستفادة من المهلة الممنوحة لتصويب أوضاع العمالة المخالفة، مشيراً إلى أن وزارة العمل ستقوم بحملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط المخالفات. كما ستتخذ الوزارة إجراءات الترحيل بحق أي عامل غير أردني لم يقم بتصويب أوضاعه بعد انتهاء فترة القوننة.
تتضمن الحزمة الجديدة من الإعفاءات إعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة، بالإضافة إلى إعفاء كامل من غرامات التأخير المترتبة على تجديد تصاريح العمل. كما سيتم إعفاء العمالة الخاضعة لقانون الإقامة من غرامات تجاوز الإقامة إذا تمت تصويب أوضاعهم خلال فترة القرار.
سمح القرار أيضاً للعمالة الراغبة في مغادرة الأردن نهائياً بالاستفادة من مجموعة من التسهيلات، بما في ذلك الإعفاء الكامل من رسوم تصاريح العمل والغرامات. كما يتاح للعمالة غير الأردنية الانتقال بين مختلف القطاعات مع مراعاة بعض الضوابط.
تضمنت الأحكام العامة إلغاء شرط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتقال العامل بعد انتهاء أو إلغاء التصريح، والسماح للعمال المبلغ عنهم بالفرار بالاستفادة من القرار دون الحاجة لموافقة صاحب العمل السابق.
شمل القرار أيضاً تسهيلات خاصة بالعاملين في المنازل، مثل السماح للعامل المنزلي المتغيب بالحصول على تصريح لدى صاحب منزل جديد دون الحاجة لموافقة صاحب العمل السابق بعد فك تعميم التغيب.
المصدر: CNN الاقتصادية
