وكالة باب العراق / اقتصاد
تستعد المحكمة العليا الأميركية لاختتام دورتها القضائية الحالية، حيث لا تزال سبع قضايا كبرى بانتظار الفصل، منها ثلاث تتعلق بتوسيع صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب. تشمل القضايا بارزة أخرى قضيتين انتخابيتين وقضية تتعلق بحظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسياً في المنافسات النسائية.
تتعلق قضايا ترامب بقراره بإقالة عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي وعضو في لجنة التجارة الفيدرالية، بالإضافة إلى أمره التنفيذي الذي يهدف إلى تقييد حق الجنسية بالولادة. تعتبر هذه القضايا اختباراً جديداً لحدود الصلاحيات الرئاسية في الولايات المتحدة.
في سياق متصل، منحت المحكمة ترامب انتصارات في قضيتين تتعلقان بالهجرة، وأيدت في عدة أحكام طارئة سياسات عرقلتها محاكم أدنى درجة. ومع ذلك، واجه ترامب انتكاسة كبيرة في فبراير عندما رفضت المحكمة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها استناداً إلى قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية.
أبدى قضاة المحكمة خلال جلسات المرافعة شكوكاً تجاه محاولة ترامب إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مما أثار مخاوف بشأن استقلال البنك المركزي الأميركي. ومنذ تأسيس الاحتياطي الفيدرالي عام 1913، لم يحاول أي رئيس أميركي إقالة أحد أعضائه، حيث ينص القانون على أن الإقالة لا تتم إلا لسبب مشروع، دون تحديد واضح لهذا الشرط.
على صعيد آخر، أبدى القضاة المحافظون استعدادهم لتأييد قرار ترامب بإقالة ريبيكا سلوتر، العضو الديمقراطية في لجنة التجارة الفيدرالية، رغم أن محاكم أدنى درجة اعتبرت أن الرئيس تجاوز صلاحياته. تطلب الإدارة الأميركية من المحكمة إلغاء سابقة قضائية تعود إلى عام 1935، والتي حدت تاريخياً من قدرة الرؤساء على إقالة مسؤولي الوكالات المستقلة.
تترقب الأوساط السياسية أيضاً حكمين انتخابيين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، حيث يسعى الجمهوريون للاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس. أظهرت مداولات المحكمة شكوكاً تجاه قانون في ولاية ميسيسيبي يسمح باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت خلال فترة سماح تصل إلى 5 أيام بعد يوم الانتخابات، مما قد يمهد لتشديد قواعد التصويت عبر البريد في أنحاء البلاد.
تتضمن القضايا أيضاً دعوى يقودها جمهوريون لإلغاء القيود الفيدرالية المفروضة على إنفاق الأحزاب السياسية بالتنسيق مع المرشحين، حيث تتمحور حول ما إذا كانت هذه القيود تنتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يحظر على الحكومة تقييد حرية التعبير. استمعت المحكمة في يناير إلى مرافعات بشأن قانونين في ولايتي أيداهو ووست فرجينيا يمنعان الرياضيين المتحولين جنسياً من المشاركة ضمن الفرق النسائية في المدارس والجامعات الحكومية، مع ميل القضاة المحافظين إلى تأييد هذه القوانين.
المصدر: CNN الاقتصادية
