وزير الخارجية يلتقي ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية في جلسة إحاطة

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جلسة إحاطة موسعة مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، حيث تناول الموقف المصري من التطورات في فلسطين وإيران ولبنان والسودان وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى ملف الأمن المائي والتحركات المصرية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشارك في الجلسة السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، التي ساهمت في تنظيم اللقاء بمقر وزارة الخارجية، في إطار تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام.

استعرض عبد العاطي التحركات المصرية لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام، مشيرًا إلى الاجتماعات والاتصالات التي أجرتها مصر مع الأطراف المختلفة بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل فرص التهدئة، مثل التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

فيما يتعلق بالتوتر الإقليمي، أوضح عبد العاطي أن مصر تكثف اتصالاتها مع الأطراف المعنية لاحتواء التصعيد ودفع المسار الدبلوماسي، مشددًا على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد كمسار للوصول إلى اتفاق شامل.

كما أشار إلى أن اتساع نطاق الحرب سيكون له تداعيات وخيمة على المنطقة، خصوصًا في مجالات أمن الطاقة والغذاء، مؤكدًا على ضرورة ضمان سلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

تناول عبد العاطي أيضًا الترتيبات الأمنية في المنطقة، مؤكدًا أهمية تعزيز القدرة الجماعية لحماية الأمن القومي العربي، وفق مبادئ احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وفي الشأن السوداني، أكد عبد العاطي ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى استمرار الجهود لإنهاء الأزمة. كما جدد إدانة مصر للاعتداءات الإسرائيلية في لبنان، مشددًا على أهمية بسط الدولة اللبنانية سيادتها.

في ملف الأمن المائي، أوضح عبد العاطي أن السياسة الخارجية المصرية تجاه دول حوض النيل تقوم على التعاون والتنمية، مؤكدًا رفض مصر لأي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

على الصعيد الاقتصادي، أكد وزير الخارجية صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، مستعرضًا التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى الإجراءات التي تتخذها الدولة