وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أثارت خطوة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالانضمام إلى “مجلس السلام” الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلاً قانونياً في إسرائيل، بعد الكشف عن توقيعه الميثاق دون الحصول على موافقة الحكومة المسبقة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أن نتنياهو انضم إلى هذا المجلس الذي يهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن توقيعه جاء دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت الهيئة أن القوانين الإسرائيلية تتطلب عرض القرارات ذات الطابع السيادي أو الدولي على الحكومة للمصادقة عليها قبل اتخاذ أي خطوة، مما يثير تساؤلات حول مشروعية هذا الانضمام.
واعتبرت هيئة البث أن هذه الخطوة تمثل مخالفة للقانون الإسرائيلي، نظراً لعدم الحصول على الموافقة الحكومية، وعدم اتباع المسار الرسمي المطلوب قبل اتخاذ قرار يتعلق بمشاركة إسرائيل في إطار دولي.
يذكر أن الإدارة الأمريكية كانت قد أعلنت في 16 يناير عن اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، والتي تتضمن “مجلس السلام” و”مجلس غزة التنفيذي” و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة” و”قوة الاستقرار الدولية”.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو انضمامه كعضو في “مجلس السلام”، الذي يضم قادة من عدة دول، حيث عُقد أول اجتماع للمجلس برئاسة ترامب في العاصمة واشنطن في فبراير الماضي.
تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تشمل 20 بنداً، مدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نوفمبر 2025.
وحذرت مصادر مرتبطة بمكتب المستشارة القضائية للحكومة من أن هذه الخطوة قد تخلق “فجوة” بين الالتزامات الدولية لإسرائيل وقدرتها القانونية على تنفيذها، مقترحة الحصول على موافقة حكومية بأثر رجعي.
كما أشارت الهيئة إلى أن عدم استكمال الإجراءات القانونية قد يؤثر على قدرة إسرائيل على التأثير في ترتيبات إدارة قطاع غزة، ويثير تساؤلات حول الحصانات والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس.
المصدر: مصراوي
