وكالة باب العراق / اقتصاد
أعلنت الحكومة التونسية عن استراتيجيتها لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1% خلال عام 2027، وذلك في إطار عرضها لمشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027 أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. يأتي هذا الإعلان وسط توقعات بزيادة الاستثمار بنسبة 14.1% وخفض معدل التضخم إلى 5.2%، وفقاً لرئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
تسعى الحكومة إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030، والذي يهدف إلى الانتقال بالاقتصاد التونسي من مرحلة الصمود إلى مسار نمو أكثر ديناميكية. ومن المتوقع أن يدعم هذا النمو تحسن أداء الأنشطة الصناعية والاستخراجية وقطاع الخدمات، بالإضافة إلى تطور القطاع الزراعي وانتعاش السياحة والنقل والخدمات المالية.
فيما يتعلق بالتوظيف، من المقرر أن توفر الحكومة 32 ألفاً و557 وظيفة جديدة في القطاع العام خلال 2027، تشمل إدماج 5663 عاملاً من عمال الحضائر. كما تتضمن خطة الانتدابات توفير 740 وظيفة لحاملي شهادة الدكتوراه في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
خصصت الحكومة أيضاً اعتمادات بقيمة 3.768 مليار دينار للتدخلات الاجتماعية، منها 1.973 مليار دينار لدعم الفئات محدودة الدخل. كما تم تخصيص 410.4 مليون دينار لتأهيل المؤسسات التعليمية، ورفع عدد المتكونين في جهاز التكوين المهني إلى نحو 85 ألفاً و500 متكون.
في إطار تعزيز الأمن الغذائي والطاقي، تركز الحكومة على تحسين الإنتاج الزراعي وتطوير منظومات الحبوب وزيت الزيتون، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة وتسريع مشروعات الطاقة المتجددة.
المصدر: CNN الاقتصادية
