وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أصبح الصندوق السيادي السوري، الذي أسسه الرئيس أحمد الشرع العام الماضي، واحداً من أبرز المراكز الاقتصادية في البلاد. جاء ذلك بعد نقل أصول واسعة بقيمة 50 مليار دولار صودرت من عائلة الرئيس السابق بشار الأسد والشخصيات المرتبطة بنظامه.
تسعى القيادة السورية الجديدة إلى إعادة بناء الاقتصاد المتدهور وجذب الاستثمارات الأجنبية، وسط تساؤلات حول حجم ممتلكات الصندوق وطرق إدارته ومستوى الشفافية في أعماله، وفقاً لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
تشمل ملكيات الصندوق قطاعات اقتصادية متعددة، منها العقارات والشركات المملوكة للدولة، مما يمنحه دوراً محورياً في إدارة أجزاء كبيرة من الاقتصاد السوري. وقدّر وزير المالية السوري قيمة أصول الصندوق بنحو 50 مليار دولار، إلا أن المؤسسة لم تنشر تفاصيل حول ممتلكاتها أو مواردها المالية.
تمتد أنشطة الصندوق من المصانع والمراكز التجارية إلى العقارات والحصص في البنوك، ويشير الصندوق إلى أن الشركات المرتبطة به توفر وظائف لأكثر من 40 ألف عامل. يرى محللون أن الصندوق أصبح أداة رئيسية في مساعي الشرع لاستقطاب الاستثمارات الخليجية.
يرأس الصندوق وزير السياحة، ويتولى إدارته إبراهيم سكرية، وهو مواطن لبناني أسترالي خاضع لعقوبات أسترالية. رغم أن عدد موظفي الصندوق يتجاوز 270، إلا أنه لم يرد على استفسارات تتعلق بحجم أصوله وإيراداته.
برز الصندوق كلاعب رئيسي في القطاع العقاري، حيث يترأس ذراعاً متخصصة محمد الخياط، الذي ارتبط بعلاقات وثيقة مع عائلة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وقد أبرم الصندوق صفقات كبيرة في مجالي البنية التحتية والطاقة مع الحكومة السورية.
تزامن توسع الصندوق مع بدء تدفق استثمارات أجنبية، بما في ذلك مشروع عقاري بقيمة 7 مليارات دولار مع شركة “أرادا” الإماراتية. كما دخل الصندوق في شراكات مع شركات دولية، مثل “ترياكي أغرو” التركية و”كابلات الرياض” السعودية.
يمتلك الصندوق بعض العقارات مباشرة، ويتولى إدارة أراضٍ عامة تابعة لقطاعات حكومية. كما يقوم بدور الوسيط بين الجهات الحكومية والمطورين من القطاع الخاص، ويتركز جزء من مشروعاته على التطوير العقاري الفاخر، بما في ذلك مشروع “دمشق الجديدة”.
هذا المشروع، الذي يتم تطويره بالتعاون مع
