صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العُماني يظهر قدرة كبيرة على التكيف في ظل الصراعات الإقليمية

وكالة باب العراق / اقتصاد

أظهر تقرير صندوق النقد الدولي أن اقتصاد سلطنة عمان يتمتع بمرونة قوية في ظل التحديات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، مدعوماً ببنية تحتية للطاقة متينة ونشاط لوجستي قوي. وقد انتهى فريق صندوق النقد من مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 في مسقط، حيث أكد التقرير أن الاقتصاد العماني دخل عام 2026 من موقع قوة.

تشير البيانات إلى أن النمو الاقتصادي تسارع في عام 2025 واستمر في النصف الأول من عام 2026، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8%، مدعوماً بنشاط قوي في قطاع الهيدروكربونات رغم ضعف بعض القطاعات مثل البناء والتصنيع والسياحة.

حافظ متوسط التضخم في عمان على مستوى 1% في عام 2025، لكنه ارتفع إلى نحو 3% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، نتيجة لزيادة تكاليف الغذاء والنقل. كما استمرت الموازين المالية والخارجية في تحقيق فائض، حيث بلغ الفائض المالي 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقُدر فائض الحساب الجاري بنحو 3.7% في النصف الأول من عام 2026. وسجل الدين الحكومي انخفاضاً إلى 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026.

رغم حالة عدم اليقين المتزايدة، لا تزال التوقعات الاقتصادية للاقتصاد العماني إيجابية. ويتوقع صندوق النقد أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% في عام 2026، مدفوعاً بنشاط قوي في قطاع الهيدروكربونات ونمو مستدام في القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 1.4%. كما يُتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 3% في عام 2026 قبل أن ينخفض تدريجياً إلى 2% على المدى المتوسط.

أوصى صندوق النقد بأن يظل الموقف المالي في عمان متوازناً، مع ضرورة توجيه أي دعم إضافي للأسر الضعيفة والشركات القادرة على الاستمرار بشكل مؤقت وشفاف. كما أشار إلى أهمية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتعزيز القدرة على الصمود والتنويع.

وفي سياق متصل، شدد عبد الله الحسن، مدير فريق صندوق النقد لسلطنة عمان، على أهمية استمرار ربط سعر الصرف كركيزة سياسية مناسبة، وأهمية تعزيز السياسة النقدية من خلال تفعيل ممر سعر الفائدة وتسهيلات الإيداع. كما أكد على ضرورة تنفيذ توصيات برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2025 لتعزيز الاستدامة المالية.

المصدر: CNN الاقتصادية