وكالة باب العراق / اقتصاد
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنويع مصادر وأدوات التمويل، مع التركيز على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وذلك خلال اجتماع عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية. ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود المستمرة لخفض الدين والعجز وتقليص الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير المالية قدم عرضاً حول توجه الحكومة لجذب المزيد من المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل. وأكد أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة سيسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.
كما تناول الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية، مما يسهم في تقليص احتياجات الموازنة العامة من الاقتراض المحلي والخارجي.
وأشار وزير المالية إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدعم جهود خفض الدين والعجز، مما يوفر حيزاً مالياً أكبر ومرونة في توجيه الموارد نحو تحسين الخدمات الأساسية والتنمية البشرية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
كما تابع الرئيس خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض العائد المخصصة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الدولة الاستثمارية والتشغيلية.
واستعرض وزير المالية السياسات المالية التي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بالإضافة إلى تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة.
وأكد الرئيس على ضرورة مواصلة تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة في تنفيذ الخطط الوطنية التنموية.
المصدر: CNN الاقتصادية
