وكالة باب العراق / اقتصاد
حذر وزير المالية الفرنسي ديفيد أميل من مخاطر تأجيل القرارات الصعبة المتعلقة بالإنفاق حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددًا على أن فرنسا لا تستطيع تحمل مزيد من التدهور في أوضاعها المالية العامة في ظل اتساع عجز الموازنة. وأكد أميل أن “إصلاح المالية العامة في فرنسا هو الأولوية الأولى”، واصفًا الوضع الحالي بأنه يشبه “قنبلة موقوتة”، فيما يستعد لإعداد مشروع موازنة عام 2027 لعرضه على البرلمان في الخريف.
ودعا أميل المرشحين لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد انتخابات أبريل المقبل إلى تقديم برامج انتخابية قابلة للتنفيذ، محذرًا من استمالة الناخبين بوعود إنفاق انتخابي غير واقعية، وفقًا لصحيفة “فايننشال تايمز”. تسعى حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، التي تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي وحماية المبادرات الخضراء، مع تقليص نمو الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
في ظل ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، حذرت الحكومة من أن قدرتها على خفض عجز الموازنة ستكون محدودة هذا العام بفعل ارتفاع مدفوعات فوائد الدين، وتأثيرات الحرب مع إيران، بالإضافة إلى الزيادة في الإنفاق العسكري. كما أن ارتفاع معدل البطالة إلى 8.3% خلال الربع الثاني، وهو أعلى مستوى له في نحو 6 سنوات، لن يساعد في تحسين الوضع المالي.
تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، مقارنة بـ5.1% في 2025، وهو انخفاض محدود للغاية مقارنة بالهدف الأوروبي المتمثل في خفض العجز إلى 3% بحلول نهاية 2029. أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى وصول فاتورة فوائد الدين العام الفرنسي إلى 34.5 مليار يورو خلال أول 6 أشهر من العام، بزيادة 18.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
يعتبر أميل أن السبب الرئيسي وراء تدهور المالية العامة الفرنسية هو الارتفاع الكبير في الإنفاق على الرعاية الصحية والمعاشات، وهو اتجاه يرتبط بشيخوخة السكان. وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية “إنسي”، تستحوذ المعاشات والرعاية الصحية وإعانات البطالة على نحو 58% من إجمالي الإنفاق العام في فرنسا، مما يجعل إصلاح هذه البنود أمرًا أساسيًا لمعالجة أزمة المالية العامة.
أقترح أميل أن ينظر البرلمان في إمكانية تجميد الزيادات المرتبطة بالتضخم للمعاشات وبعض المزايا الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة يمكن أن توفر مليارات اليورو للخزانة. ومع ارتفاع الإنفاق على المعاشات المعدل وفق التضخم بنسبة 2.2% في 2025، تواجه الحكومة فجوة مالية يتعين عليها سدها ضمن موازنة 2027.
في يوليو، تعهدت الحكومة بإصدار مرسوم يرفع الحد الأقصى السنوي الذي يدفعه الأفراد من أموالهم الخاصة مقابل الأدوية وزيارات الأطباء، ولكن من المرجح أن يعارض الحزب الاشتراكي، الذي تحتاج الحكومة إلى أصواته لتمرير الموازنة، أي تخفيضات في الإنفاق الاجتماعي.
رغم الصعوبات السياسية، أكد أميل أن الحكومة لا ترغب في ترك مسؤولية معالجة الأزمة للرئيس المقبل، مشيرًا إلى تفضيل الحكومة خفض الإنفاق في الوقت الحالي. وقد أثارت صعوبة فرنسا في تنفيذ الإصلاحات المالية مخاوف حاملي السندات، الذين يطالبون بعائد إضافي على السندات الفرنسية مقارنة بدول أوروبية أخرى.
منذ تولي ماكرون الحكم، شهدت المالية العامة تدهورًا ملحوظًا، حيث ارتفع الاقتراض بأكثر من تريليون يورو، وزادت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 117% مقارنة بـ98% في 2017، نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي لمواجهة آثار الأزمات المتتالية.
المصدر: CNN الاقتصادية
