ارتفاع أسعار المصانع في الصين والمستهلكون غير مستعدين للدفع: من يتحمل أعباء فاتورة الطاقة؟
وكالة باب العراق / اقتصاد
تواجه المصانع الصينية تحديًا جديدًا في قدرتها على حماية أرباحها، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة التي دفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات. يأتي ذلك في وقت يستمر فيه ضعف الطلب المحلي في تقليص قدرة الشركات على تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين، مما يهدد بهامش الربحية ويضع تنافسية الصادرات تحت ضغط متزايد.
وفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 5.7% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بـ5% في سبتمبر، مسجلًا أسرع زيادة منذ يونيو 2022، ومتجاوزًا توقعات المحللين التي كانت عند 5.3% وفق استطلاع أجرته وكالة رويترز.
بينما تباطأ تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.7% من 0.9% في سبتمبر، انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 0.8% من 1%. هذه الأرقام تشير إلى استمرار ضعف الطلب الداخلي رغم الارتفاع في التضخم الصناعي.
تشير البيانات إلى أن صدمة أسعار الطاقة تمثل المحرك الأساسي لتضخم المنتجين، حيث ارتفعت أسعار استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 35% سنويًا، وأسعار تعدين الفحم وغسله بنسبة 36.6%. كما شهدت أسعار صناعة المواد الكيميائية ارتفاعًا بنسبة 16.4%.
على الصعيد الشهري، ارتفعت أسعار تصنيع المنتجات البترولية المكررة والمواد الكيميائية العضوية الأساسية بنسبة 6.8% لكل منهما، مما ساهم بنحو 0.61 نقطة مئوية من الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المنتجين، والتي بلغت 0.7%. هذه التحركات تعكس تأثير صدمة أسعار الطاقة العالمية على تكاليف الإنتاج في الصين، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للوقود والمواد الأولية.
تواجه المصانع ضغوطًا كبيرة، إذ بلغ الفارق بين تضخم المنتجين والمستهلكين خمس نقاط مئوية، مما لا يعني أن جميع المصانع تتحمل زيادة مماثلة في تكاليفها. تشير البيانات إلى أن أسعار مشتريات المنتجين ارتفعت 7.9% سنويًا، مقابل زيادة 5.7% في أسعار بيع منتجاتهم عند بوابات المصانع، مما يدل على ضغوط على الهوامش الربحية.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار الغذاء للمستهلكين بنسبة 2.9%، مما ساهم في كبح التضخم العام، رغم الارتفاع في أسعار البنزين بنسبة 22.4%. وأشار كبير الاقتصاديين في «بينبوينت أسيت مانجمنت» إلى أن استمرار انخفاض تضخم المستهلكين يعكس ضعف الطلب المحلي في ظل غياب تحفيز اقتصادي كبير حتى الآن.
تقديرات حول تأثير زيادة أسعار الطاقة بنسبة 10% على تكاليف المصانع تشير إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تقليص الأرباح التشغيلية بشكل كبير في حال عدم زيادة أسعار البيع. كما أظهرت التحليلات أن متوسط هامش أرباح الشركات الصينية المدرجة بلغ 4.88% خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بـ8.87% للشركات العالمية المقارنة.
على صعيد الصادرات، تُعد الأسواق الخارجية منفذًا للمصانع الصينية لتعويض ضعف الطلب المحلي، لكن ارتفاع التكاليف قد يقلص ميزتها السعرية. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي ارتفاع أسعار الواردات من الصين بنسبة 3.1% سنويًا خلال سبتمبر.
في سياق متصل، تواجه الأسواق العربية فرصًا ومخاطر متباينة نتيجة الضغوط الصينية. بينما قد تستفيد المستوردون من المنافسة بين المصانع الصينية، فإن الشركات المستوردة للكيماويات والمعادن قد تواجه ارتفاع أسعار الشراء. كما قد تستفيد الصناعات العربية المنافسة إذا اضطرت المصانع الصينية إلى رفع أسعار صادراتها، بشرط عدم تعرض المصانع العربية لزيادة مماثلة في تكاليف الطاقة والشحن.
ختامًا، يتوقع أن تستمر الضغوط على الشركات الأقل قدرة على التسعير، بينما يمكن للمصانع عالية الإنتاجية أو ذات المنتجات المتخصصة تمرير جزء أكبر من الزيادات إلى العملاء. ويُرجح أن يستمر تأثير صدمة الطاقة في الأشهر المقبلة قبل أن يتلاشى تدريجيًا في 2027.
المصدر: CNN الاقتصادية
