قطر ترفض فرض أي رسوم إيرانية في مضيق هرمز وتعلق على صندوق الـ300 مليار دولار

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رفض بلاده لأي رسوم إيرانية في مضيق هرمز، مشيراً إلى أهمية فتح هذا الممر الحيوي في إنهاء أزمة الطاقة العالمية. وأوضح أن تدشين خط ساخن بين إيران وأمريكا يمثل خطوة أساسية لمنع الأطراف التخريبية من عرقلة حركة الملاحة.

وفي تصريحات لصحيفة “فاينانشال تايمز”، أشار آل ثاني إلى أن هذا الخط الساخن، الذي تم الاتفاق عليه خلال محادثات سويسرا، يهدف إلى مواجهة الحملات المضللة وضمان التنسيق أثناء عمليات تطهير الممر المائي من الألغام. وأكد أن أحد التحديات هو إمكانية استغلال أي طرف يسعى للتخريب اتصالات الشحن البحري لتوجيه تحذيرات وهمية للسفن.

كما تناول الوزير وجود معارضين للاتفاق في إيران، معتبراً ذلك أمراً طبيعياً في أي نزاع. واعتبر فتح مضيق هرمز أساسياً للاتفاق المرحلي الذي تم توقيعه الأسبوع الماضي، ويشكل بارقة أمل لتخفيف حدة أزمة الطاقة العالمية.

وأضاف آل ثاني أن قطر، التي تعد ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، بدأت في تجهيز ناقلاتها بعد توقيع مذكرة التفاهم. وتوقع أن يعود الإنتاج إلى مستوياته الطبيعية خلال أسابيع، مشيراً إلى أن شركة “قطر للطاقة” تستعد لاستئناف العمليات بمجرد استقرار الأوضاع في المضيق.

وعلى الرغم من التحديات، تتوقع قطر، بالتعاون مع باكستان، أن تعود حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها خلال الأسابيع الأولى من تطبيق الاتفاق. ومع ذلك، شدد آل ثاني على أن الشركة لن ترفع حالة القوة القاهرة إلا بعد التأكد من معالجة جميع الهواجس الأمنية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن إغلاق إيران للممر المائي أثر بشكل كبير على قدرة قطر على إرسال ناقلاتها، باستثناء شحنات محدودة إلى باكستان. كما أكد أن الحرس الثوري الإيراني أعلن إعادة إغلاق المضيق رداً على الضربات الإسرائيلية، مما يبرز هشاشة الاتفاق.

وعن التحديات الجيوسياسية، أوضح آل ثاني أن قطر ستعارض أي رسوم إيرانية على السفن العابرة في مضيق هرمز، لأنه يعد الممر المائي الوحيد للدولة، وهو ما يتعارض مع البروتوكولات الدولية. وأكد أن المحادثات وضعت “الحجر الأساس” للتفاوض على تسوية دائمة.

وفيما يتعلق بالرقم المطروح كصندوق استثماري لدعم إيران،