هل يضع المبلغ القطعي حداً لأزمة الأداء العلني أم يفاقم النزاع بين النقابات والمنتجين؟
وكالة باب العراق / أخبار الفن
تعقد غرفة صناعة السينما، برئاسة المنتج هشام عبد الخالق، اجتماعاً موسعاً اليوم مع المنتجين لمناقشة آخر تطورات أزمة حق الأداء العلني. يأتي هذا الاجتماع في وقت تشدد فيه نقابتا المهن التمثيلية والسينمائية على ضرورة تطبيق هذا الحق، بينما ترى شعبة الإنتاج بالغرفة أن المطالبة به تتطلب أن يكون قد تم النص عليه صراحة في عقود الفنانين مع المنتجين.
تسعى الأطراف المعنية إلى حل النزاع القائم، حيث أُقيم لقاء بين المنتجين أحمد وطارق الجنايني، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، والمخرج مسعد فودة، بحضور عدد من الشخصيات الفنية. إلا أن هذا اللقاء لم يتجاوز كونه “اتفاقاً مبدئياً”.
أفادت مصادر مطلعة أن بنود الاتفاق ليست جديدة، بل تم طرحها سابقاً خلال جلسة دعا إليها الدكتور هشام عزمي، رئيس جهاز حماية الملكية الفكرية، في يوليو الماضي. وقد نوقش خلالها اقتراح بتشكيل لجنة مشتركة لصياغة توافق يقضي بدفع جهات الإنتاج مبلغاً مؤقتاً عن العمل المقدم.
تميل وجهات النظر نحو تطبيق هذا الاقتراح خلال فترة انتقالية تمتد لعامين لمناقشة التعديلات المطلوبة، مع تأجيل فكرة “العقد الموحد” ووقف التصعيد. ومع ذلك، فإن الإطار القانوني للاتفاق يخص فقط من حضروا الجلسة، ولا يزال مطروحاً للنقاش بين باقي المنتجين، خاصة منتجي الأفلام السينمائية.
يُذكر أن غرفة صناعة السينما كانت قد وجهت خطاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء في الأول من أغسطس الجاري، أكدت فيه أن محكمة النقض قضت عام 2010 بأن المنتج هو “النائب القانوني” لصناع ومؤلفي العمل الفني في نشره واستغلاله، مما يمنحه الحق في إبرام عقود التوزيع والعرض مع القنوات والمنصات.
