وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تشهد المملكة المتحدة تحولات سياسية جديدة مع اقتراب البلاد من تعيين رئيس وزراء سادس خلال نحو سبع سنوات، في ظل تواصل الأزمات الاقتصادية التي تؤرق الناخبين. يأتي ذلك بعد إعلان كير ستارمر، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب العمال، استقالته بعد عامين فقط في المنصب.
تواجه المملكة المتحدة تحديات اقتصادية متزايدة، حيث عانى أسلاف ستارمر الأربعة، وهم ريشي سوناك، ليز تراس، بوريس جونسون، وتيريزا ماي، من صعوبات مشابهة أدت إلى إنهاء فترات حكمهم بسرعة. وقد كانت فترة ليز تراس الأقصر، إذ استمرت أقل من شهرين بعد تعرضها لانتقادات حادة من أسواق السندات بسبب خطتها لخفض الضرائب دون توفير التمويل اللازم.
من جهة أخرى، أدى قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي إلى انقسامات عميقة في المجتمع، حيث دعمت مناطق معينة البقاء بينما صوتت أخرى للخروج. بعد مرور عشر سنوات، لا تزال البلاد تواجه تداعيات “بريكست”.
تحليل نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية يشير إلى أن الأجور بالكاد تواكب ارتفاع أسعار المستهلكين، مما يعكس عدم تحسن حقيقي في الأوضاع المعيشية للناس. منذ تولي حزب العمال الحكم في 2024، شهد متوسط الأجر الأسبوعي زيادة طفيفة لم تتجاوز 1% بعد تعديل التضخم.
جميع القادة السابقين، بما في ذلك ستارمر، أدركوا أهمية معالجة ضعف النمو الاقتصادي، إلا أن تحقيق النمو القوي ظل بعيد المنال. في الوقت نفسه، زاد الدين الحكومي مما أثر على قدرة الحكومة على معالجة قضايا أخرى مثل أزمة الإسكان وتدهور البنية التحتية.
ساهمت الأجواء الاقتصادية المتشائمة في فوز حزب العمال في انتخابات 2024، بعد فترة طويلة من حكم المحافظين. لكن التغييرات المتوقعة لم تحدث بالسرعة المطلوبة، مما أثر على شعبية ستارمر ونتائج الانتخابات المحلية.
يتوقع أن يواجه الرئيس الجديد نفس التحديات الاقتصادية، إلا أنه قد يُمنح وقتاً أطول لمعالجتها. وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن تحقيق النمو يتطلب وقتاً واستثمارات كبيرة، في حين تتوقع المؤسسات المالية أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.8% فقط هذا العام.
في ختام حديثها، أكدت رين نيوتن-سميث، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الصناعات البريطاني، أن التحديات الاقتصادية لن تختفي مع تغيير رئيس الوزراء، مشد
