وكالة باب العراق / اقتصاد
ارتفع إجمالي الدعم الحكومي في بريطانيا إلى 114 مليار جنيه إسترليني خلال العام المنتهي في مارس 2026، مما يمثل أكثر من ضعف المبلغ مقارنة بالعام السابق. وقد تم توجيه الجزء الأكبر من هذه الزيادة نحو مشروعات الطاقة، حسب تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز.
أظهر تحليل أجرته شركة «بينسنت ماسونز» للمحاماة الدولية أن الدعم الحكومي قد ارتفع من 47.3 مليار جنيه إسترليني خلال الأشهر الـ12 المنتهية في مارس 2025 إلى 114 مليار جنيه إسترليني في العام التالي. وتوجهت الغالبية العظمى من هذه الزيادة إلى مشروعات الطاقة، بما في ذلك تطوير مزارع الرياح البحرية، بالإضافة إلى منحة تجاوزت 50 مليار جنيه إسترليني لمحطة «سايزويل سي» للطاقة النووية.
وقد أثار هذا الارتفاع الحاد في الدعم مخاوف لدى خبراء قانونيين والاتحاد الأوروبي بشأن مدى صرامة نظام الرقابة البريطاني على الدعم الحكومي. حيث أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى مغادرتها نظام مساعدات الدولة المعمول به، الذي كان يتطلب موافقة المفوضية الأوروبية على الإعانات الحكومية، ما لم تكن مشمولة باستثناء.
وبموجب النظام البريطاني الجديد، أصبحت الهيئات الحكومية قادرة على تقديم الدعم دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، شرط الالتزام بمبادئ أساسية، مثل تناسب الدعم وتأثيره المحدود على الأسواق الحرة. وقد أشارت المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي إلى ضرورة تعزيز فعالية نظام الرقابة البريطاني لضمان تكافؤ الفرص، خاصة مع الاتحاد الأوروبي.
منذ دخول النظام حيز التنفيذ في 2023، ارتفع الدعم الحكومي من 12 مليار جنيه إسترليني في العام المنتهي في مارس 2024 إلى 47 مليار جنيه إسترليني في 2025، ثم إلى 114 مليار جنيه إسترليني في 2026، دون احتساب تأثير التضخم. وبالرغم من ذلك، لم تُقدم سوى ثمانية طعون على منح الدعم منذ بدء النظام، حيث تم رفض سبعة منها ولا يزال أحدها قيد النظر.
وفي سياق متصل، أعرب توتيس كوتسونيس، الشريك ورئيس قسم الدعم في «بينسنت ماسونز»، عن قلقه من غياب الرقابة الفعالة، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى استخدام الأموال العامة بطرق تؤثر سلباً على المنافسة. وأشار جورج بيريتز كيه سي، المحامي في «مونكتون تشامبرز»، إلى أن هيئة المنافسة والأسواق البريطانية لم تقدم توجيهات واضحة بما يكفي للجهات المانحة.
في المقابل، دافعت الحكومة البريطانية عن نظام الدعم، مشيرة إلى تقييم أجرته هيئة المنافسة والأسواق، والذي أكد أن النظام يعمل بفعالية ويحقق أهدافه بشكل كبير. وأكد المسؤولون أن هذا النظام المرن قد مكّن الوزراء من الاستجابة السريعة للتغيرات الاقتصادية العالمية.
المصدر: CNN الاقتصادية
