وكالة باب العراق / اقتصاد
عاد نشاط قطاع الخدمات في اليابان إلى النمو خلال يونيو الماضي، بعد فترة من التراجع في مايو، إلا أن ثقة الشركات لا تزال محدودة بسبب المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط وزيادة ضغوط التكاليف، وفقاً لمسح صدر اليوم الجمعة.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات في اليابان، الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، إلى 52.2 نقطة في يونيو، مقارنة بـ50.0 نقطة في مايو. تشير القراءة فوق مستوى 50 نقطة إلى نمو النشاط، مما يدل على استئناف النشاط الاقتصادي، ليكون بذلك التوسع الرابع عشر خلال آخر 15 شهراً، باستثناء مايو، رغم أن وتيرة النمو كانت متواضعة وأقل قليلاً من متوسطها للعام الماضي.
دعم الطلب المحلي النشاط رغم تراجع الصادرات، حيث ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأحد أسرع المعدلات المسجلة خلال العامين الماضيين، على الرغم من استمرار الانخفاض الملحوظ في طلبات التصدير الجديدة، التي تراجعت للشهر الثالث على التوالي. وأشارت بعض الشركات إلى تحسن الطلب في قطاع النقل، مدعوماً بطرح منتجات جديدة وتنظيم فعاليات متنوعة.
على صعيد ضغوط التكاليف، شهدت الأسعار ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ يونيو 2022، نتيجة زيادة أسعار النفط والطاقة والمواد الغذائية والأجور. في المقابل، تباطأت وتيرة ارتفاع الأسعار التي فرضتها الشركات على العملاء مقارنة بالمستويات القياسية المسجلة في مايو.
ظل نمو التوظيف محدوداً، رغم تحسنه مقارنة بأدنى مستوياته في مايو، إلا أنه بقي أقل من متوسطه خلال الأشهر العشرة الماضية. وأوضحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، أن زخم النمو قد تحسن خلال يونيو، إلا أن ثقة الشركات ارتفعت قليلاً فقط بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب وزيادة النفقات.
في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.8 نقطة في يونيو، مقارنة بـ51.1 نقطة في مايو، ليسجل أقوى وتيرة توسع خلال ثلاثة أشهر.
المصدر: CNN الاقتصادية
