وكالة باب العراق / اقتصاد
تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المقبل، تشمل زيادة أجور العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وتعزيز الدعم المقدم لبرامج الدعم النقدي، وفقاً لمسؤول حكومي مصري.
وأشار المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الحكومة تستهدف أيضاً رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المقبل، حيث من المتوقع أن تتراوح الزيادة بين ألف وألفي جنيه شهرياً للعاملين في هذا القطاع، وبقيمة مماثلة للعاملين في القطاع الحكومي.
تأتي هذه الخطوات في وقت لا تزال فيه الأسعار تمثل ضغطاً على المواطنين، رغم التراجع التدريجي لمعدلات التضخم. وسجل معدل التضخم السنوي في مصر نحو 12% خلال أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر، بينما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.6% من 1.5% في الشهر السابق، وفقاً لبيانات الحكومة المصرية.
كانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهرياً بدءاً من يوليو 2026، كجزء من حزمة زيادات تم إقرارها مع بداية العام المالي الحالي. وشملت هذه الإجراءات علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 750 جنيهاً.
وارتفعت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2026-2027 إلى نحو 822.8 مليار جنيه، وفقاً لوزارة المالية، مما يعكس حجم الالتزامات المالية المرتبطة بزيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة. أما في القطاع الخاص، فإن الحد الأدنى للأجور يبلغ 7 آلاف جنيه شهرياً منذ مارس 2025، بعد قرار المجلس القومي للأجور برفعه من 6 آلاف جنيه، وهو ما يمثل الزيادة السادسة خلال ثلاث سنوات.
وفي سياق متصل، أوضح أحمد كجوك وزير المالية المصري أن الموازنة المصرية للعام المالي 2026-2027 تضمنت تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية قدرها 12%. كما تم تخصيص 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج الدعم الاجتماعي المختلفة، و104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء.
المصدر: CNN الاقتصادية
