وكالة باب العراق / اقتصاد
أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف العراق الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند مستوى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، محذرة من المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على النفط وضعف الحوكمة والمخاطر السياسية والجمود المالي. وقد جاء ذلك في تقرير صدر يوم الاثنين 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.
وأوضحت “فيتش” أن التصنيف يعكس الاعتماد الكبير للعراق على السلع الأساسية، بالإضافة إلى ضعف الحوكمة وارتفاع المخاطر السياسية. وتعتبر الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي وودائع الحكومة الضخمة والعوامل الإيجابية الأخرى في هيكل الدين الحكومي بمثابة عوامل موازنة.
تطرقت الوكالة إلى تأثير الصراع الإقليمي على صادرات النفط، مشيرةً إلى أن توقعاتها تفترض التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز بحلول الربع الأول من عام 2027، رغم استمرار الهجمات المتقطعة. ورغم المخاطر، تتوقع “فيتش” عدم حدوث أضرار مادية كبيرة، ولكنها حذرت من احتمال تجدد التصعيد العسكري في المستقبل.
وفيما يتعلق بالإنتاج النفطي، أشارت “فيتش” إلى تراجع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يومياً في أبريل/ نيسان 2026، لكنه تعافى لاحقاً ليصل إلى 4.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول. وتتوقع الوكالة أن يستمر هذا المستوى خلال عام 2027.
بالنسبة للاحتياطيات الأجنبية، فقد تراجعت إلى 81 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة بنحو 100 مليار دولار قبل بدء الصراع، مما يعكس الاضطرابات في صادرات النفط. ورغم ذلك، تعتبر الوكالة أن هذه الاحتياطيات ستظل توفر هامش أمان مالي كبير للعراق.
تتوقع “فيتش” اتساع العجز المالي ليصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية. كما تم تعديل سعر صرف الدينار إلى 1500 دينار مقابل الدولار، مما يعكس الضغوط المالية الناجمة عن تراجع صادرات النفط.
على صعيد آخر، تتوقع الوكالة انكماش العجز إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، مدعوماً بارتفاع الإيرادات النفطية وانخفاض الإنفاق الجاري. كما تشير التوقعات إلى تراجع الدين الحكومي إلى نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027.
كما أكدت “فيتش” أن الجزء الأكبر من تمويل الحكومة سيأتي من البنك المركزي العراقي، متوقعة ارتفاع حصته من الدين المحلي إلى 77% في عام 2026. وأخيراً، أفادت الوكالة بأن السلطات العراقية طلبت رسمياً الحصول على تسهيل الصندوق الممدد من صندوق النقد الدولي، إلا أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية.
المصدر: CNN الاقتصادية
