وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تصاعدت حدة التوترات الدبلوماسية بين فرنسا وإسرائيل بعد قرار تل أبيب منع زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري، جان لوك ميلانشون، من دخول أراضيها. هذه الخطوة أثارت انتقادات شديدة من الجانب الفرنسي في ظل الخلافات المتزايدة حول الحرب في غزة والاستيطان والقانون الدولي.
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، وصف قرار منع ميلانشون بأنه “ديماغوجي”، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية كثفت انتهاكاتها للقانون الدولي. وأكد بارو أن هذا القرار يخدم مصالح الأطراف التي تستغل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن منع ميلانشون، بالإضافة إلى ماتيلد بانو، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزبه، من دخول البلاد. القرار جاء في سياق مواقف الحزب وقادته المعادية لإسرائيل، وفقًا لتصريحات رسمية من تل أبيب.
ميلانشون، الذي لم يطلب زيارة إسرائيل، عبر عن عدم انزعاجه من القرار، لكنه أبدى أسفه تجاه الحملات التي تشنها الحكومة الإسرائيلية. وأشار إلى تصريحات السفير الإسرائيلي في باريس التي أيدت انتخاب مرشحين آخرين بدلاً منه، واصفًا ذلك بـ”قمة اللباقة”.
في حال انتخابه رئيسًا، تعهد ميلانشون بدعم الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك إمكانية إرسال سفن فرنسية لمرافقة نشطاء يسعون لإدخال مساعدات إلى القطاع المحاصر. وأكد أنه لن يطبع العلاقات مع إسرائيل طالما استمرت في ارتكاب ما وصفه بالإبادة الجماعية.
تأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من قرار فرنسا منع يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية، من دخول أراضيها. فرنسا كانت قد اتخذت خطوات مشابهة ضد وزيرين إسرائيليين في وقت سابق، بسبب مواقفهما المؤيدة للاستيطان.
ميلانشون يعتبر من أبرز المنتقدين لإسرائيل في السياسة الفرنسية، وقد اتهم الحكومة الفرنسية بالتواطؤ في الجرائم الإسرائيلية. كما انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بسبب دعمه للجماعات الإسرائيلية المتشددة.
يرتبط جزء من الخلاف بموقف ميلانشون من الأساطيل المدنية التي حاولت إيصال مساعدات إلى غزة. وقد اعترضت السلطات الإسرائيلية عددًا من تلك القوارب في وقت سابق، مما أدى إلى اتهامات بانتهاكات جسدية وجنسية خلال احتجاز المشار
