الهند تحد من صلاحيات الأقاليم في فرض الضرائب على الموارد المعدنية لصالح مركزية الدولة

وكالة باب العراق / اقتصاد

أعلنت الحكومة الفيدرالية في الهند، اليوم الجمعة، أن الضرائب غير المتكافئة التي تفرضها الولايات على حقوق التعدين والأراضي الغنية بالمعادن تؤدي إلى زيادة التكاليف المحلية وتجزئة السوق الوطنية. جاء ذلك عقب إقرار البرلمان مشروع قانون يهدف إلى الحد من فرض ضرائب جديدة من قبل الولايات على قطاع التعدين، وسط اعتراضات سياسية وشعبية.

تم إقرار مشروع تعديل قانون «المعادن والتطوير والتنظيم» من قبل البرلمان الهندي، والذي يمنع حكومات الولايات من فرض ضرائب أو رسوم جديدة على حقوق التعدين والأراضي المعدنية إلا وفق شروط وإذن مباشر من الحكومة الفيدرالية.

وأشارت الحكومة الفيدرالية إلى أن التباين في الضرائب المحلية يجعل المعادن الهندية أقل تنافسية ويشجع على الاستيراد غير الضروري. وأكدت أن التشريع الجديد لن يؤثر على حقوق الولايات السيادية فيما يتعلق بالأراضي والمعادن، حيث ستستمر الولايات في تلقي نحو 90% من إجمالي الإيرادات والمدفوعات المرتبطة بقطاع التعدين.

من جهة أخرى، انتقدت أحزاب المعارضة هذا التشريع، معتبرة أنه يضر بالاستقرار المالي للولايات الغنية بالمعادن. وقد دعا هيمانت سورين، رئيس وزراء ولاية ألكسندريا جهارخاند بشرق الهند، رئيس الوزراء ناريندرا مودي عبر رسالة على منصة «إكس»، إلى إعادة النظر في القانون، مشيراً إلى أن إيرادات التعدين تمثل نحو 84.9% من الإيرادات غير الضريبية للولاية خلال السنة المالية 2024-2025، وأن أي قيود ستؤثر سلباً على مشاريع التنمية والرعاية الاجتماعية.

المصدر: CNN الاقتصادية