وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
كشفت تحقيقات وكالة “رويترز” عن تفاصيل تحول الحراك الطلابي في فرنسا إلى اضطرابات مدنية واسعة، حيث خرجت الاحتجاجات الشعبية عن مسارها المعتاد. جاء ذلك بعد مراجعة عشرات التسجيلات المصورة، وحضور محاكمات 26 متهماً، واستجواب أكثر من 50 مسؤولاً حكومياً وأمنياً ومحامياً ومتظاهراً لتقصي جذور الأزمة.
بدأت شرارة الغضب في سبتمبر الماضي، حين انطلقت احتجاجات محدودة لطلاب المدارس احتجاجاً على تدهور الخدمات التعليمية. لكن سرعان ما اتسعت رقعة الاحتجاجات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع أداء المرافق العامة، لتقابلها السلطات بإجراءات أمنية مشددة. شملت هذه الإجراءات آلاف التوقيفات واستخدام الهراوات، مما أدى إلى تأجيج الاحتقان المجتمعي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.
تعرضت تدخلات أجهزة الأمن لانتقادات حقوقية واسعة بسبب وقوع إصابات بليغة بين المتظاهرين، بما في ذلك حالات بتر للأطراف وفقدان للبصر. كما أعربت الأمم المتحدة وخبراء دوليون عن قلقهم من احتجاز حوالي 7 آلاف قاصر أثناء إغلاق المؤسسات التعليمية، واصفين هذا الإجراء بأنه غير متناسب. وقد دفع ذلك حركات مدنية متنوعة من أولياء أمور ومعلمين ونقابيين وسياسيين يساريين للانخراط في الحراك.
في 17 أكتوبر، شهدت البلاد نقطة تحول مفصلية، حيث خرج أكثر من نصف مليون متظاهر، بينهم 110 آلاف في باريس وحدها. تزامن ذلك مع عودة نشاط حركة “السترات الصفراء”، التي نشأت لمناهضة غلاء الوقود. فقدت قوات الأمن السيطرة على أحياء كاملة لصالح مجموعات الشغب والنهب، مما أسفر عن تعرض نحو 3000 متجر للتخريب والسرقة خلال 24 ساعة فقط.
في ساحة الجمهورية بباريس، تجمع أعضاء “أوركسترا العالم الجديد” المكونة من 400 عازف لتقديم فقرات موسيقية دعماً للمتظاهرين. وبدأت قنابل الغاز المسيل للدموع تتساقط أثناء العزف، مما اضطرهم للمغادرة. كما شهدت التوترات الميدانية تصاعداً مع إقدام عناصر من الشرطة على ضرب شخص وإسقاطه أرضاً، مما أطلق شائعات حول وفاته نُفيت لاحقاً، وأعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق داخلي في الواقعة.
وجهت الحكومة أصابع الاتهام إلى نشطاء
