وكالة باب العراق / اقتصاد
حذر تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز من اقتراب الولايات المتحدة من نقطة حرجة في أزمة الدين العام، حيث تجاوزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100% لأول مرة منذ عام 1946. وأصبح حجم الدين الأميركي عبئاً مباشراً على الميزانية الحكومية، إذ تحتل خدمة الدين المرتبة الثالثة في بنود الإنفاق الفيدرالي، متجاوزة الإنفاق الدفاعي، بينما يسبقه فقط الضمان الاجتماعي وبرنامج “ميديكير”.
على الرغم من هذا الاتجاه التصاعدي، يشير التقرير إلى أن الرهان على حدوث “أزمة مفاجئة في أسواق السندات” كدافع للإصلاح المالي قد يكون نظرة متشائمة. ويؤكد التقرير أن التاريخ الأميركي يظهر أن الضغط الشعبي والسياسي يمكن أن يسهم في ضبط العجز دون الحاجة إلى أزمة مالية مباشرة.
يستعرض التقرير تجربة خفض العجز في عام 1993، حيث تمكن الكونغرس من تمرير إصلاحات مالية رغم غياب الدعم الجمهوري الكامل، وذلك في حين فشلت محاولة “الصفقة الكبرى” عام 2011 بسبب الانقسام السياسي. ويبرز التقرير أن العامل الحاسم لم يكن السياسة وحدها، بل أيضاً مستويات أسعار الفائدة، حيث جعلت العوائد المرتفعة في الثمانينيات والتسعينيات الدين أكثر وضوحاً للمواطنين، بينما قلل ضعف الإحساس به لاحقاً من الضغط للإصلاح.
خلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مما يفتح المجال لنقاش جديد حول ضبط المالية العامة. وقد أصبحت أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن قضية رئيسية في انتخابات 2024، مع ارتفاع أسعار الفائدة على الرهون العقارية لأجل 30 عاماً إلى نحو 6.5%، أي أكثر من ضعف مستوياتها في عام 2021.
يتوقع بعض المرشحين في انتخابات 2028 ربط سوء الإدارة المالية بارتفاع تكلفة السكن، مما سيزيد من أهمية الوضع المالي في المنافسة السياسية. وقد أشار حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، إلى أن العجز الضخم يمثل “ضرائب غير مباشرة” تنعكس في شكل ارتفاع للأسعار، مما يعكس تحول الخطاب السياسي نحو ربط السياسة المالية بالتضخم بشكل مباشر.
ومع ذلك، يتعين على صانعي السياسات التخطيط للمرحلة التي يضغط فيها النظام الديمقراطي نحو خفض العجز، رغم التحديات السياسية الكبيرة التي قد تواجههم، خاصة في ظل حساسية ملفات مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. في النهاية، قد تأتي “نقطة التحول” عندما يدرك الناخبون أن كلفة الدين تفوق كلفة إصلاحه، مما قد يدفعهم لاختيار مزيد من السياسيين الذين يتبنون خيارات خفض العجز.
المصدر: CNN الاقتصادية
