مؤشر السرية المالية 2026 يكشف عن المراكز المالية العالمية والإمارات في المرتبة الخامسة
وكالة باب العراق / اقتصاد
تتباين الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم الخدمات المالية وإدارة الثروات والاستثمارات الدولية بين الدول، وذلك في ضوء توسع حركة رؤوس الأموال عبر الحدود وزيادة أهمية الشفافية والإفصاح عن الملكية المستفيدة للأصول والشركات. في هذا السياق، يبرز مؤشر السرية المالية (Financial Secrecy Index) الصادر عن شبكة العدالة الضريبية (Tax Justice Network) كأداة مهمة لتقييم دور المراكز المالية العالمية في تقديم الخدمات المالية العابرة للحدود.
يغطي المؤشر 141 ولاية قضائية، ويعتمد على تقييمين رئيسيين؛ الأول يقيس درجة السرية التي تتيحها القوانين واللوائح المحلية، والثاني يقيس حجم الخدمات المالية المقدمة لعملاء من خارج حدود الولاية القضائية. وفقاً لأحدث تحديث للمؤشر في 23 يونيو 2026، احتلت الولايات المتحدة المركز الأول، تلتها سويسرا وسنغافورة وهونغ كونغ، فيما جاءت الإمارات في المركز الخامس.
يستند مؤشر السرية المالية إلى درجة السرية المالية (Secrecy Score) التي تتراوح بين صفر و100، ويعتمد على أكثر من 100 سؤال موزعة على 20 مؤشراً. أما العامل الثاني فهو الوزن العالمي (Global Scale Weight) الذي يقيس حصة الولاية القضائية من الخدمات المالية المقدمة للعملاء غير المقيمين مقارنة بإجمالي هذه الخدمات عالمياً.
تتنوع المراكز المالية الدولية من حيث نوعية الخدمات المقدمة، وتشمل أبرزها: أندورا وليختنشتاين وقبرص ومالطا وأيرلندا والنمسا وجزيرة مان وجيرسي وغيرنزي ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا. كما تشمل المراكز المالية في آسيا كل من اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ وسنغافورة، وفي الشرق الأوسط تبرز الإمارات العربية المتحدة والبحرين ولبنان كمراكز مالية رئيسية.
أما في الأميركتين ومنطقة الكاريبي، فتعتبر باربادوس وبنما وجزر البهاما وبرمودا وجزر العذراء البريطانية وجزر كايمان من المراكز المالية المهمة. وفي إفريقيا، تبرز سيشيل وموريشيوس كمراكز مالية دولية تربط المستثمرين بالأسواق الإفريقية والآسيوية.
تعكس هذه النماذج الفروقات في الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم المراكز المالية العالمية، مما يبرز أهمية التمييز بين درجة السرية التي تسمح بها التشريعات وحجم النشاط المالي الدولي لكل ولاية قضائية.
المصدر: CNN الاقتصادية
