وكالة باب العراق / اقتصاد
من المتوقع أن يطالب وزراء مالية منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي فرنسا، اليوم الخميس، بإقرار موازنة عام 2027، وذلك في إطار جهود لتهدئة أسواق السندات التي تشهد اضطرابات ملحوظة. يأتي ذلك في ظل اقتراب تكاليف الاقتراض الفرنسية من أعلى مستوياتها منذ 25 عاماً، وفقاً لمسؤولين كبار في منطقة اليورو.
تواجه فرنسا تحديات كبيرة في سوق السندات، حيث ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بنحو 80 نقطة أساس منذ بداية سبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو 2002، مقترباً من 5%. هذا الارتفاع يعكس زيادة تكاليف الاقتراض، مما يزيد من صعوبة ضبط الحسابات المالية للحكومة.
سيعقد وزراء مالية منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في لوكسمبورغ اليوم لمناقشة القضايا المالية، ومن المتوقع أن تكون تكاليف الاقتراض الفرنسية من بين الموضوعات الرئيسية المطروحة للنقاش. وفي هذا السياق، أشار مسؤول كبير في منطقة اليورو إلى أنه من غير المتوقع أن تتخذ المفوضية الأوروبية أو البنك المركزي الأوروبي أي إجراءات فورية، مؤكداً أن لدى فرنسا الأدوات اللازمة لمعالجة الوضع، وأن الحل يكمن في الاتفاق على موازنة.
كما يمكن للبنك المركزي الأوروبي شراء سندات دول منطقة اليورو في السوق الثانوية في حال تحركت أسعارها بشكل غير مبرر، لكن المسؤولين أوضحوا أن هذا الإجراء لا ينطبق حالياً على فرنسا. وقد أضاف مسؤول آخر أن البنك المركزي الأوروبي مسؤول عن استقرار الأسعار، بينما تتحمل الحكومات مسؤولية الاستقرار المالي.
في سبتمبر، أعلنت فرنسا أن عجز موازنتها سيتجاوز المستهدف الحكومي البالغ 5% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. وقد اتخذت الحكومة إجراءات تقشفية لتهدئة الأسواق، إلا أن المستثمرين يشككون في إمكانية تنفيذها بسبب الانقسام داخل البرلمان، فضلاً عن اقتراب الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في أبريل ومايو 2027.
تعتزم فرنسا أيضاً طرح سندات بقيمة قياسية تصل إلى 340 مليار يورو (381 مليار دولار) في عام 2027 لتمويل الحكومة وإعادة تمويل الديون المتراكمة خلال جائحة كوفيد-19. ورغم المخاوف بشأن الاقتراض الفرنسي، أكد المسؤولون أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على انتقال تداعيات الأزمة إلى دول أخرى في منطقة اليورو.
المصدر: CNN الاقتصادية
