1
اقتصاد

قيود جديدة على تصدير المنتجات الصينية وتأثيرها المحتمل على الشركات في الشرق الأوسط

2

وكالة باب العراق / اقتصاد

دخلت ثلاثة إعلانات صينية جديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 18 نوفمبر 2026، تتعلق بالرقابة على صادرات معدات ذات استخدامات مدنية وعسكرية مزدوجة. هذه الخطوة تستدعي مراجعة عقود التوريد وسلاسل الإمداد لدى شركات المقاولات والبنية التحتية والموانئ في الشرق الأوسط، خصوصاً تلك التي تعتمد على المعدات الصينية في مشروعات الأنفاق والتجريف والأعمال البحرية.

الإعلانات التي تحمل الأرقام 49 و50 و51، صدرت عن وزارة التجارة الصينية بالتعاون مع الجهات المختصة في 19 أكتوبر الماضي، وتغطي فئات محددة من الطائرات المسيّرة ومعدات حفر الأنفاق ومكونات سفن التجريف. وتفرض هذه الإجراءات متطلبات ترخيص أو تسجيل وإفصاح تختلف بحسب طبيعة المنتج ومواصفاته، دون أن تمثل حظراً شاملاً على تصدير تلك المعدات.

الإعلان رقم 49 يركز على ضوابط تصدير فئات محددة من الطائرات المسيّرة ومكوناتها، بما في ذلك أنظمة التحكم الذاتي والملاحة والاتصالات. كما يتطلب من المصدرين الحصول على التراخيص اللازمة للفئات الخاضعة للرقابة، مع إمكانية التسجيل المسبق لبعض الصادرات.

الإعلان رقم 50 يفرض رقابة على آلات حفر الأنفاق، بما فيها آلات الحفر المتوازنة لضغط التربة. ويشمل ذلك مكونات رئيسية مصممة خصيصاً للعمل مع هذه الآلات، مع اختلاف متطلبات التصدير بحسب الوجهة.

أما الإعلان رقم 51 فيركز على معدات التجريف وسفن تعميق الممرات المائية، حيث يتطلب الحصول على ترخيص لتصدير الأصناف المحددة، مع الالتزام بالإفصاح عن طبيعة المعدات ورموزها الرقابية في المستندات الجمركية.

يتعين على الشركات العاملة في مشروعات الأنفاق والموانئ مراجعة خمسة جوانب رئيسية تشمل المواصفات الفنية، منشأ المعدات، التراخيص، المستخدم النهائي، والعقود وسلاسل الإمداد. عدم استكمال إجراءات الترخيص أو التسجيل قد يؤدي إلى تأخير في الإفراج عن الشحنات.

تؤكد وزارة التجارة الصينية أن المعدات المشمولة بهذه الإجراءات ذات طبيعة مزدوجة الاستخدام، وأنها ستقوم بمراجعة طلبات التراخيص وفقاً للقواعد المعمول بها، مع استعدادها للحوار مع الدول المعنية بشأن سياسات الرقابة على الصادرات.

المصدر: CNN الاقتصادية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى