مبعوث أممي يؤكد الحاجة لتمويل التنمية المستدامة في الخليج بنسبة 2% من الناتج المحلي سنوياً

وكالة باب العراق / اقتصاد
أكد محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن احتياجات تمويل التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تُقدّر بنحو 2% من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً. وأشار إلى أن الإمارات تتصدر الدول في المنطقة من حيث الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والتكنولوجيا والأمن المائي، مما يعزز قدرتها على تحقيق النمو المستدام وجذب رؤوس الأموال العالمية.
جاءت تصريحات محيي الدين خلال مشاركته في الدورة السادسة من مؤتمر الأسواق المالية والخزانة الخليجي، الذي يُعقد في دبي يومي 19 و20 نوفمبر الجاري. وأوضح أن فجوة تمويل التنمية المستدامة في البلدان النامية تبلغ نحو أربعة تريليونات دولار سنوياً، مما يستدعي تطوير أدوات التمويل وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أن الاحتياجات التمويلية تختلف وفقاً لمستويات الدخل، حيث تتراوح بين 8% و10% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول منخفضة الدخل، بينما تبلغ نحو 2% في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد على أهمية توجيه هذه الموارد نحو التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والاستدامة.
أضاف محيي الدين أن الإمارات تعد من أكثر الدول جذباً للاستثمارات، بفضل بيئتها الاستثمارية التنافسية وتطور بنيتها التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه. وذكر أن بعض التقديرات تشير إلى إمكانية اقتراب حصة الاستثمارات الخضراء من 30% إلى 40% في قطاعات معينة، مما يتطلب توسيع نماذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
في سياق متصل، توقع محيي الدين تحسناً ملحوظاً في اقتصاديات المنطقة بحلول عام 2027، مع إمكانية اقتراب معدلات النمو الإقليمي من 7%. وأكد على أهمية التنويع الاقتصادي وتطور البنية التحتية وكفاءة المؤسسات كعوامل رئيسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
كما تناول محيي الدين في كلمته الرئيسية في المؤتمر أهمية تقييم الاستدامة المالية، مشيراً إلى ضرورة أن يشمل هذا التقييم تكلفة خدمة الدين مقارنة بالإيرادات الحكومية. وقدم بيانات حول فروق العائد على السندات الدولارية، حيث أظهرت أن السندات الخليجية المتداولة سجلت متوسطاً يبلغ نحو 88 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وفي مجال الطاقة، أوضح أن الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة يُقدّر أن تصل إلى نحو 2.2 تريليون دولار خلال عام 2026، مما يعكس تسارع التحول نحو مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات. وأكد أن الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطاقة من خلال الجمع بين تطوير مصادر الطاقة التقليدية والاستثمار في الطاقة الشمسية والنووية.
كما أشاد محيي الدين بالتقدم الذي حققته الإمارات في تطوير السياسات الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الدولة احتلت المركز الـ23 عالمياً في مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي لعام 2025. وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات.
في سياق آخر، أكد محيي الدين أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي سيُعقد في أبوظبي، كمنصة دولية لتعزيز التعاون حول قضايا الأمن المائي وتمويل المشروعات المرتبطة به. وأوضح أن المؤتمر سيتناول السياسات العامة والتمويل في مشروعات تحلية المياه وإدارة الموارد المائية.
وفي ختام حديثه، شدد محيي الدين على أن مستقبل التمويل المستدام يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتطوير الأسواق المحلية، بالإضافة إلى ترسيخ سيادة القانون وكفاءة المؤسسات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم التنمية المستدامة.
المصدر: CNN الاقتصادية