وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
تواصل الأجهزة القضائية والأمنية في تونس تحقيقاتها المكثفة بشأن قضية تعرض فتاة قاصر للاحتجاز والاعتداء الجنسي في الضاحية الغربية للعاصمة. هذه الحادثة أثارت موجة من الاستياء في الشارع التونسي.
تعود تفاصيل الواقعة إلى اختفاء الفتاة، البالغة من العمر 16 عامًا، منذ 19 سبتمبر بعد خروجها في نزهة مع إحدى صديقاتها. وقد تقدمت والدتها ببلاغ رسمي بعد انقطاع الاتصال بها.
أكدت الأم أن ابنتها تعرضت للاستدراج والاحتجاز لأكثر من 48 ساعة، خلال هذه الفترة تعرضت لاعتداء جنسي جماعي. وعثر عليها في حالة صحية حرجة، حيث تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
في سياق التحريات، أفادت الإذاعة الوطنية التونسية بفتح مسارين تحقيقيين. الأول يتعلق بشبهة الاعتداء الجنسي على قاصر بالإكراه، بينما يختص الثاني بمهاجمة دوريات أمنية. وقد تم تحديد هوية شخصين وإدراجهما في قوائم التفتيش.
كما أوقفت الأجهزة المختصة شخصين على ذمة التحقيق، أحدهما ممرض قام بإسعاف الضحية. وتم إدراج ستة أشخاص آخرين في برقيات تفتيش للكشف عن ملابسات الحادث.
صرح مصدر أمني بأن بعض المعلومات المتداولة قد تكون مغلوطة، مؤكدًا أن العمليات الميدانية مستمرة لإيقاف جميع المتورطين.
أصدرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بيانًا أكدت فيه أن الضحية قاصر، مشيرة إلى إشراف الجهات المعنية على مجريات التحقيق وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للفتاة وعائلتها.
وحذرت الوزارة من تداول صور الفتاة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددة على أنه يعد انتهاكًا لحقوق الطفل. وتزامنت هذه الحادثة مع احتقان عام في البلاد، حيث تتزامن مع تحقيقات في قضية قتل متسلسل في محافظة صفاقس.
أعاد الحادث تسليط الضوء على مؤشرات الجريمة في تونس، حيث أظهرت تقارير ارتفاعًا في معدلات العنف، مع تسجيل نسب مرتفعة للعنف الجسدي والعنف المالي.
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مراجعة آليات التعامل مع بلاغات اختفاء الأطفال، مشددة على ضرورة التدخل الفوري. كما أكدت على حق الطفلة في الحماية والرعاية الصحية.
من جانبها، طالبت جبهة الم
