وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
واصل وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا تصريحاته المثيرة للجدل تجاه مصر، حيث دعا القاهرة إلى إعادة تقييم سياساتها المتعلقة باستهلاك المياه. وأشار إلى الممارسات الزراعية المكثفة مثل زراعة الأرز وقصب السكر.
وفي سياق ردود الفعل، علق الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، على تصريحات الوزير الإثيوبي. واعتبر أن دعوة مصر لتقليل زراعة الأرز وقصب السكر تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، مشيراً إلى أن هذه التصريحات تأتي بعد مطالبته القاهرة بالاعتذار ومكافأة إثيوبيا، مما يعد انقلاباً على مبادئ القانون الدولي.
وأوضح الدكتور مهران أن المبدأ الذي تتمسك به أديس أبابا في قضية سد النهضة، وهو سيادة الدولة على مواردها الطبيعية، هو نفسه الذي يمنح مصر الحق في تقرير ما تزرعه وأين تنقل مياهها. وأكد أن توجيه إثيوبيا لسياسة دولة أخرى زراعية يتعارض مع مبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في الميثاق الدولي.
وأشار إلى أن حجة إثيوبيا بأنها تسهم بأكثر من 86% من مياه النيل لا تمنحها ملكية النهر، موضحاً أن النيل هو مجرى دولي مشترك. وذكر أن قاعدة الانتفاع المنصف والمعقول في اتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للدول المعتمدة على النهر.
وأضاف أن مصر اتبعت كافة المسارات القانونية، بما في ذلك التفاوض طويل الأمد ووثيقة إعلان المبادئ لعام 2015، والتي تتطلب التعاون وعدم الإضرار. ولفت إلى أن المطلوب من إثيوبيا هو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم الملء والتشغيل، بدلاً من مطالبة مصر بتغيير سياساتها الداخلية.
كما أكد على ضرورة احترام إثيوبيا لسيادة جيرانها، مشيراً إلى أن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال عام 2024 اعتبرته مقديشو باطلاً. وأشار إلى أن احترام الحدود القائمة وسيادة الدول هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويجب أن تمر أي مفاوضات عبر الحكومة الفيدرالية الصومالية.
وشدد الدكتور مهران على أن الأمن المائي لمصر هو قضية وجودية لا تقبل المساومة، وأن التعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، بعيداً عن أي إملاءات أو فرض للأمر الواقع.
المصدر: مصراوي
