مصر تستضيف اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي وسط تساؤلات حول تحويل الإصلاحات إلى استثمارات جديدة

وكالة باب العراق / اقتصاد

تستعد مصر لاستضافة اجتماع استراتيجي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي يومي 16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 في العاصمة الجديدة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين حكوميين وقادة من شركات ومؤسسات اقتصادية دولية. يهدف الاجتماع إلى عرض أولويات الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الفعالية في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية للانتقال من الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدعم النمو ويوفر فرص العمل.

سيشارك في الاجتماع أكثر من 70 من كبار ممثلي الشركات العالمية، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات اقتصادية دولية. يتضمن برنامج الاجتماع حواراً خاصاً مع الرئيس السيسي حول التوقعات الاقتصادية لمصر وأولوياتها الاستراتيجية وبرنامج التحديث الاقتصادي.

يستهدف الاجتماع توفير منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية وقادة الأعمال الدوليين، لبحث فرص الاستثمار والتعاون في مختلف القطاعات، إلى جانب مناقشة الإصلاحات المطلوبة لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

تركز المناقشات، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإصلاح مناخ الاستثمار، والفرص المتاحة في البنية التحتية، والصناعة، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي، والتنمية المستدامة. كما تسعى مصر إلى إبراز موقعها الجغرافي كحلقة وصل بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مستفيدة من سوق محلية كبيرة وقاعدة صناعية متنامية.

أكد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي ألويس زفينغي على أن مصر تمتلك مقومات مهمة لإطلاق إمكاناتها الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال لدعم التنافسية وخلق فرص جديدة للنمو.

يأتي تعزيز دور القطاع الخاص ضمن أبرز الملفات التي تسعى الحكومة المصرية إلى مناقشتها مع المستثمرين الدوليين، حيث تهدف إلى التحول نحو نموذج نمو يعتمد بصورة أكبر على الاستثمار الخاص والصادرات والإنتاجية.

تشير أجندة الاجتماع إلى بحث سبل زيادة الاستثمارات الموجهة للنمو، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع فرص التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الدولية. وقد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التي تقدمها الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات.

يمثل قطاعا التجارة والخدمات اللوجستية والطاقة محوراً مهماً في أجندة الاجتماع، حيث تسعى مصر لتعزيز موقعها كمركز إقليمي للتجارة والنقل وتدفقات الطاقة، مستفيدة من قناة السويس التي تمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة العالمية.

تأتي استضافة الاجتماع في أعقاب تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.3% خلال النصف الأول من السنة المالية 2026/2025، مع تراجع التضخم وتحسن احتياطيات النقد الأجنبي.

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى تحويلها إلى فرص استثمارية مستدامة مرهوناً بقدرة الاقتصاد على مواصلة الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال. كما أن نجاح الاجتماع يعتمد على بناء شراكات عملية بين المستثمرين والحكومة والشركات المصرية.

المصدر: CNN الاقتصادية