وكالة باب العراق / اقتصاد
دعا صندوق النقد الدولي إلى إدخال تعديلات محددة على تصميم وتنفيذ برامج الإقراض، مشدداً على أهمية التركيز على إصلاحات “أقل عدداً وأكثر عمقاً” لمواجهة التحديات المتزايدة للاقتصاد العالمي الذي أصبح أكثر عرضة للصدمات.
في الوقت الذي أعربت فيه جماعات من المجتمع المدني عن مخاوفها من أن تؤدي هذه المراجعة إلى فرض إجراءات تقشفية أشد على الدول النامية، تواجه هذه الدول ارتفاعاً في مستويات الدين العام وزيادة حادة في تكاليف الاقتراض، فضلاً عن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية. كما تتعرض الدول النامية لصدمات نظامية متتالية.
وأشار صندوق النقد إلى أن التوصيات تدعو إلى إجراء تعديلات مالية في وقت مبكر وبصورة مستدامة أو خفض الإنفاق، حيث ترتبط هذه الإجراءات بفرص أعلى لنجاح البرامج. ومع ذلك، شدد على ضرورة تنفيذ هذه التعديلات بحذر، بالتزامن مع خطوات لتعزيز النمو وإنفاق اجتماعي كافٍ لحماية الفئات الأكثر ضعفاً.
قال ريشي غويال، نائب مدير إدارة الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد: “الإطار، إلى حد كبير، جيد”، مشيراً إلى أهمية التأكد من أن الإصلاحات مصممة بشكل ملائم نظراً لتغير السياق والضغوط الاجتماعية في بعض الدول الأعضاء.
قيّمت مراجعة صندوق النقد لتصميم البرامج وشروط الإقراض، أداء البرامج المدعومة من الصندوق خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2018 إلى ديسمبر/كانون الأول 2024، والتي شهدت أحداثاً عالمية كبرى مثل الحرب التجارية بين أميركا والصين وجائحة “كوفيد-19”.
أيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد التوصيات التي تدعو إلى إصلاحات أكثر توازناً تعتمد على زيادة الإيرادات وتحسين تقييم المخاطر. وتهدف المراجعة إلى تحسين تنفيذ البرامج ونتائجها، وليس خفض المعايير.
أضاف غويال أن المراجعة أظهرت قدرة المؤسسة المالية الدولية على الاستجابة للأزمات، إلا أن بعض الدول لم تنجح في استعادة الاستقرار على المدى المتوسط، مما يشير إلى الحاجة لتغييرات في تصميم البرامج. كما أعلن عن أداة جديدة للإصلاحات الهيكلية متوسطة الأجل لتحديد الإصلاحات الرئيسية وتكييفها.
على الرغم من فوائد سياسات صندوق النقد لبعض الدول، إلا أن هناك انتقادات تتعلق بفشل الصندوق أحياناً في تطبيق سياساته بشكل فعال، مما أدى إلى انتقال دول مثل مصر وباكستان والأرجنتين من برنامج إقراض إلى آخر دون تحقيق الاستقرار المنشود.
المصدر: CNN الاقتصادية
