الملتقى الرابع للقضاء الدستوري يُنظم بمناسبة مرور عشرين عاماً على الدستور العراقي

وكالة باب العراق / السياسة

تستعد المحكمة الاتحادية العليا في العراق لعقد ملتقى القضاء الدستوري الرابع بالتعاون مع كلية القانون في جامعة بغداد، وذلك لمناقشة مجموعة من الموضوعات الدستورية والقانونية المتعلقة بعمل المحكمة وتجربتها في العراق. ووفقاً لبيان صادر عن المحكمة، فإن الملتقى سيعقد تحت عنوان “العدالة الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا بين (النص – التطبيق – الاجتهاد)”، وذلك بمناسبة مرور عشرين عاماً على صدور دستور جمهورية العراق لعام 2005. ومن المقرر أن يُعقد الملتقى في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول لعام 2026 في مقر المحكمة الاتحادية العليا.

وسيتناول الملتقى أربعة محاور رئيسة. يركز المحور الأول على تطور اختصاصات وإجراءات المحكمة الاتحادية العليا، من خلال دراسة التطور القانوني للمحكمة وإشكاليات اختصاصاتها في ضوء الدستور ونظامها الداخلي والقوانين الخاصة الأخرى، بالإضافة إلى إجراءات المحكمة في ضوء نظامها الداخلي وقانون المرافعات المدنية، والاجتهادات المتعلقة بتطبيق أحكام المادة (93/ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005.

أما المحور الثاني، فيبحث دور المحكمة الاتحادية العليا في تطوير التجربة الديمقراطية في العراق، خصوصاً في مجال توضيح حدود الاختصاصات والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، ودور المحكمة في حماية الحقوق والحريات غير المنصوص عليها صراحة في الدستور، بالإضافة إلى الحقوق والحريات المتفرعة عنها.

ويتناول المحور الثالث “الملاءمة القضائية في قرارات المحكمة الاتحادية العليا”، من خلال دراسة دور المحكمة في التصدي للقضايا الداخلة ضمن صلاحياتها وأساس ذلك القانوني والفقهي، وإمكانية عدول المحكمة عن المبادئ التي تضمنتها أحكامها السابقة والضوابط القانونية والفقهية لممارسة هذا الدور، فضلاً عن دورها في ملء الفراغ التشريعي ومعالجة النقص التشريعي.

ويخصص المحور الرابع للاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا، حيث يتناول المبادئ والضوابط الذاتية للاختصاص التفسيري الأصلي للمحكمة، والاختصاص التفسيري غير المباشر أثناء نظر الدعاوى المتعلقة بالطعن بدستورية النص القانوني أو النظام النافذ، فضلاً عن شروط الصفة في طالب تفسير النص الدستوري وموجبات طلب التفسير ومبرراته، ومدى إلزامية القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا.

ودعت المحكمة الاتحادية العليا الباحثين والأساتذة والمختصين الراغبين بالمشاركة في الملتقى إلى مراسلة البريد الإلكتروني المخصص للمشاركة وإرسال البحوث العلمية ضمن محاور الملتقى.

المصدر: ميل نيوز