وكالة باب العراق / السياسة
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، عن صياغة موقف موحد للدولة العراقية للتعامل مع ملف المحكومين الأجانب الذين تم نقلهم من سوريا، وذلك وفقاً للقوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
وفي بيان صادر عن المجلس، أفاد بأنه تم استضافة اجتماع برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بهدف صياغة رؤية موحدة لملف المحكومين الأجانب المنقولين من سوريا. وقد شارك في الاجتماع وزير العدل الدكتور خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومستشار الأمن القومي قاسم العبودي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، ووكيل وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية السفير شورش خالد، بحضور رئيس الادعاء العام عادل خضير، ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات، رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي.
وأوضح البيان أن الاجتماع تناول صياغة رؤية العراق الموحدة بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب، بعد استكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجوابهم، والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
وخلص الاجتماع إلى موقف موحد يمثل الدولة العراقية، يقضي بتجزئة التعامل مع ملفات المحكومين والموقوفين وفقاً للاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد. ويأتي هذا استناداً إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل، مع الاتفاق على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض يقدم من تلك الدول أو المنظمات الدولية بخصوص تقديم المعونات والمساعدات إلى العراق بشأن هذا الملف.
المصدر: ميل نيوز
