ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في ألمانيا بنسبة 50% رغم ضغوط التكلفة في 2025
وكالة باب العراق / اقتصاد
شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 50% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة كبيرة في الاستثمارات البريطانية، التي عوضت تراجع الاستثمارات الأميركية، وفقاً لحسابات معهد الاقتصاد الألماني استناداً إلى بيانات البنك المركزي الألماني.
بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا نحو 86 مليار يورو في 2025، بزيادة تقارب 11% على متوسط الاستثمارات خلال الفترة من 2015 إلى 2024. في المقابل، تراجعت الاستثمارات الأميركية في ألمانيا بنحو 44% لتصل إلى 11.8 مليار يورو، مما أدى إلى انخفاض حصتها من إجمالي الاستثمارات الأجنبية إلى نحو 14%، مقارنة بأكثر من 36% في 2024.
تصدرت بريطانيا قائمة أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا، حيث ضخت الشركات البريطانية نحو 26 مليار يورو، بزيادة تقارب 284% عن العام السابق، لتستحوذ بذلك على نحو 31% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، متجاوزة الولايات المتحدة. كما سجلت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى استثمارات بنحو 43 مليار يورو، بانخفاض 2.7% عن العام السابق.
تعكس هذه الزيادة في الاستثمارات الأجنبية تحسناً ملحوظاً في تدفقات رؤوس الأموال إلى أكبر اقتصاد في أوروبا، رغم التباين بين مصادر الاستثمار، حيث زادت مساهمة المستثمرين البريطانيين بينما تراجعت الاستثمارات الأميركية. وتأتي هذه الزيادة في وقت تسعى فيه ألمانيا إلى استعادة جاذبيتها الاقتصادية بعد فترة من ضعف النمو وارتفاع تكاليف الطاقة.
تشير بيانات ألمانيا للتجارة والاستثمار إلى أن عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر التي نُفذت في ألمانيا خلال 2025 بلغ نحو 1,564 مشروعاً، بانخفاض 9.3% عن العام السابق. كما تراجع حجم مشروعات التوسع بنحو النصف تقريباً، مما يعكس اختلافاً بين المؤشرات التي تقيس تدفقات الاستثمار المالية وعدد المشروعات.
رغم تراجع عدد المشروعات، أظهرت ألمانيا قدرة على الصمود مقارنة بالاتجاه العالمي، حيث انخفض عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي عالمياً بنحو 9.5% خلال 2025، مقابل تراجع أكبر في الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 18.1%. كما تصدرت الصين مصادر مشروعات الاستثمار الأجنبي في ألمانيا من حيث عدد المشروعات، مع تركيزها على قطاعات الإلكترونيات والأتمتة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة.
تسعى الحكومة الألمانية لتعزيز الاستثمار الخاص والعام لدعم النمو وتحسين البنية التحتية والقدرة التنافسية، مع استهداف تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 1% في 2027. وقد أسهم صندوق البنية التحتية الألماني في دعم النشاط الاقتصادي، مما يعكس جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض.
المصدر: CNN الاقتصادية
