وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية حكمًا بإلغاء قرار حكومي يتعلق بتعليق منح تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، وهو ما يمثل انتكاسة جديدة لسياسة الرئيس السابق دونالد ترامب في ملف الهجرة.
شملت قائمة الدول التي استهدفتها السياسة، مصر وإريتريا وإثيوبيا وأفغانستان وألبانيا والجزائر وأنتيجوا وبربودا وأرمينيا وأذربيجان وجزر البهاما وبنغلاديش وبربادوس وبيلاروسيا وبليز وبوتان والبوسنة والبرازيل وبورما وكمبوديا والكاميرون والرأس الأخضر وكولومبيا والكونغو وكوبا ودومينيكا وفيجي وجامبيا وجورجيا وغانا وغرينادا وغواتيمالا وغينيا وهايتي وإيران والعراق وساحل العاج وجامايكا والأردن وكازاخستان وكوسوفو والكويت وقيرجيزستان ولاوس ولبنان وليبيريا وليبيا ومقدونيا ومولدوفا ومنغوليا والجبل الأسود والمغرب ونيبال ونيكاراجوا ونيجيريا وباكستان وجمهورية الكونغو وروسيا ورواندا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر جرينادين والسنغال وسيراليون والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا وتنزانيا وتايلاند وتوغو وتونس وأوغندا وأوروجواي وأوزبكستان واليمن.
اعتبرت القاضية جانيت فارجاس، المعينة في عهد الرئيس بايدن، أن السياسة الحكومية تمثل “مخالفة للقانون وتجاوزًا للسلطة التقديرية”، مشيرة إلى أن القرار أثر سلبًا على مواطنين من دول مثل أفغانستان وإيران وروسيا والصومال، بدعوى أنهم قد يكونون بحاجة إلى مساعدات حكومية.
وأوضحت فارجاس أن وزير الخارجية ماركو روبيو تجاوز صلاحياته عند اعتماد هذه الإجراءات، لافتة إلى تعارضها مع قانون الهجرة والجنسية. وأكدت أن السياسة عطلت القواعد التي وضعها الكونغرس، والتي تمنح القناصل السلطة الأساسية في حسم ملفات التأشيرات.
جاء الحكم بعد دعوى رفعتها منظمتان غير حكوميتين، بمشاركة 11 شخصًا، بينهم أفراد رُفضت طلبات تأشيرات لأسرهم. ورحبت المديرة التنفيذية لمنظمة “كلينيك” بالحكم، مشددة على أهمية القرار في لم شمل العائلات.
