وكالة باب العراق / السياسة
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، أن مكافحة الفساد وترسيخ سيادة القانون تمثلان مساراً وطنياً شاملاً، يتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة مع الإرادة الشعبية والمساندة المجتمعية. وأوضح اللامي أن حملات مكافحة الفساد لا تستهدف أي جهة أو طرف بعينه.
وأشار اللامي، في مقاله الافتتاحي بجريدة “صوت النزاهة” العدد (172)، إلى أن حماية مقدرات الوطن واستكمال أركان الدولة الرشيدة تحتاج إلى إرادة شعبية حقيقية تدعم جهود ترسيخ سيادة القانون وقيم العدالة. وذكر أن المساندة الشعبية لمؤسسات الدولة والامتثال لتوجيهات المرجعية الدينية العليا أسهما في تحقيق الانتصار على التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن نفس التضافر يمكن أن يسهم في مواجهة آفة الفساد.
وأضاف أن الإرادة الشعبية تمثل دعماً أساسياً لجهود مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الإبلاغ الواعي عن مواطن الخلل والفاسدين، إلى جانب المساندة الميدانية لرجال النزاهة والقضاء، كان له أثر بارز في تحقيق نتائج ملموسة. وشدد اللامي على أن هيئة النزاهة ماضية في جهودها لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد، مؤكداً على مساندة السلطات القضائية والقواعد الشعبية والرموز الدينية.
كما دعا رئيس هيئة النزاهة وسائل الإعلام إلى تحمل مسؤوليتها في كشف مظاهر الفساد وعزل الفاسدين أمام الرأي العام، مع تجنب تعميم صفة الفساد على مؤسسات الدولة، مشدداً على وجود أعداد كبيرة من الموظفين الوطنيين المستعدين للتضحية من أجل حماية الوطن.
المصدر: ميل نيوز
