وكالة باب العراق / السياسة
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون المياه، طورهان المفتي، أن مذكرة آلية تمويل المشاريع للتنمية الإطارية بين العراق وتركيا، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أيلول المقبل، ستعتمد على احتياجات العراق الفعلية من المياه وفق معادلة رياضية تحدد الإطلاقات المائية، مما يمثل للمرة الأولى آلية واضحة لتحديد حصة مائية للعراق.
وأوضح المفتي أن المذكرة استندت إلى مذكرتي تفاهم سابقتين موقعتين بين البلدين في عامي 2014 و2024، حيث تنص مذكرة 2014 على تقدير العراق لاحتياجاته المائية الفعلية، بما يشمل الاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية والبيئية، وتحويل هذه الاحتياجات إلى رقم يقدم للجانب التركي لتحديد الإطلاقات المائية بناءً على ذلك.
وأشار المفتي إلى أن الآلية ستنتج حصة مائية للعراق وفق معادلة رياضية، ولن يكون احتسابها مرة واحدة في السنة، نظراً لاختلاف الاحتياجات بين الصيف والشتاء، وأنواع المزروعات والاستخدامات الصناعية والمنزلية، مما قد يجعل المعادلة فصلية أو موسمية.
وأكد على ضرورة عمل فريق عراقي يضم الأطراف ذات العلاقة، مثل وزارات الموارد المائية والزراعة والبيئة والبلديات، لتجميع احتياجات هذه الجهات وتحويلها إلى معادلة رياضية تقدم للجانب التركي.
كما تتضمن المذكرة فقرات تتعلق بالالتزام بالاستدامة المائية، والتي تمنح نسبة أو حصة معينة ثابتة للمياه. وعن قبول العراق بربط حجم الإطلاقات التركية ببيانات احتياجاته، أشار المفتي إلى أن العراق لم تكن لديه سابقاً أي حصة مائية متفق عليها مع تركيا أو إيران، وهما الدولتان الرئيسيتان اللتان تأتي منهما المياه.
ختاماً، بيّن المفتي أن هذه المذكرة تمثل إشارة واضحة إلى الحاجة المائية للعراق عبر معادلة رياضية تتحول إلى رقم أو حصة محددة، مشيراً إلى تعقيد المفاوضات المائية واختلاف النموذج والتفاهم المائي من دولة إلى أخرى.
المصدر: ميل نيوز
