وكالة باب العراق / اقتصاد
سجلت أسعار المنتجين في الصين ارتفاعاً ملحوظاً خلال أكتوبر 2026، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أربع سنوات ونصف، مدفوعة بزيادة تكاليف الطاقة والمواد الخام نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. في المقابل، شهد تضخم أسعار المستهلكين تباطؤاً، مما يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الصادرة يوم الاثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 5.7% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 5% في سبتمبر، متجاوزاً بذلك توقعات استطلاع أجرته وكالة رويترز التي كانت تشير إلى 5.3%. ويعتبر هذا الارتفاع الأسرع للمؤشر منذ يونيو 2022.
على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أقل من 0.9% في سبتمبر، كما جاء أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين التي كانت عند 0.8%. يشير هذا إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج لم تنعكس بالكامل على أسعار السلع والخدمات التي يدفعها المستهلكون.
تأتي هذه الزيادة في أسعار المنتجين في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بفعل الصراع في الشرق الأوسط، مما أثر على تكاليف القطاعات التي تستهلك الطاقة بشكل كبير، مثل تعدين الفحم واستخراج النفط والغاز الطبيعي. تؤدي هذه الزيادة إلى رفع تكلفة تشغيل المصانع وإنتاج السلع، مما يفسر تسارع تضخم أسعار المنتجين.
من جهة أخرى، يحد ضعف إنفاق الأسر الصينية من قدرة الشركات على نقل هذه الزيادات إلى المستهلكين. وقد توقع نغوين هوانغ نام، الخبير الاقتصادي لدى “كابيتال إيكونوميكس”، أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة خلال الأشهر المقبلة، لكنه أشار إلى إمكانية تراجع هذا التأثير في العام المقبل.
تشير البيانات إلى وجود تباين بين ضغوط التكاليف في قطاع الإنتاج وضعف الأسعار في السوق المحلية، حيث تراجع التضخم الأساسي إلى 0.8% في أكتوبر، مقارنة بـ1% في سبتمبر. هذا التراجع يعكس محدودية الضغوط التضخمية الأساسية داخل الاقتصاد الصيني.
يواجه الاقتصاد الصيني تحديات تتمثل في قوة الإنتاج مقابل ضعف الطلب المحلي، حيث أشار مسؤول في لجنة التخطيط الحكومية إلى تزايد تأثير الصدمات الخارجية على النشاط الاقتصادي. كما أن تراجع أسهم الشركات الصينية، خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد يزيد من الضغوط على ثقة المستهلكين.
على الرغم من الجهود المبذولة من قبل السلطات للحد من ارتفاع قيمة اليوان، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق تعافياً ملموساً في معنويات المستهلكين حتى الآن. تشير هذه التطورات إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج لا يعكس بالضرورة تحسناً في قوة الاقتصاد الصيني، حيث تواجه الشركات تحديات في موازنة زيادة تكلفة المدخلات مع محدودية قدرتها على رفع الأسعار في سوق محلية تعاني من ضعف الطلب.
المصدر: CNN الاقتصادية
