تجارة الإمارات غير النفطية تلامس 3 تريليونات درهم والحديث عن القيمة المضافة المحلية
وكالة باب العراق / اقتصاد
اقتربت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حاجز 3 تريليونات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتطرح هذه الأرقام تساؤلات حول قدرة الاقتصاد الإماراتي على تحويل هذا النمو إلى قيمة مضافة محلية أكبر.
وفقاً للبيانات الرسمية التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء، بلغت التجارة الخارجية غير النفطية 2.945 تريليون درهم، مدفوعة بارتفاع الصادرات والواردات، واستمرار دور الإمارات كمركز إقليمي لإعادة التصدير. وقد توزعت التجارة الخارجية خلال الفترة على واردات بقيمة 1.661 تريليون درهم، بزيادة 11.5%، وصادرات غير نفطية بلغت نحو 706 مليارات درهم، بنمو 21.6%، بينما وصلت إعادة التصدير إلى 578 مليار درهم.
وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن صادرات الإمارات إلى أكبر عشرة شركاء تجاريين ارتفعت بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً استمرار توسع التجارة الخارجية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية.
تشير البيانات إلى تحول مهم في تركيبة التجارة الخارجية الإماراتية، حيث ارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 24% من إجمالي التجارة غير النفطية، مقابل 21.7% خلال الفترة المقابلة من 2025. كما تجاوزت الصادرات غير النفطية حاجز 100 مليار درهم خلال شهر سبتمبر 2026 للمرة الأولى، مما يعكس تسارع النشاط التصديري.
سجل الربع الثالث من العام تجارة خارجية غير نفطية بقيمة 1.025 تريليون درهم، بزيادة 7.1% على أساس سنوي، و11.1% مقارنة بالربع الثاني. وبلغت الصادرات غير النفطية خلال الربع الثالث وحده 256.1 مليار درهم، مرتفعة 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تستفيد الإمارات من شبكة واسعة من الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى توسع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية وتقليل العوائق التجارية. وبلغت التجارة غير النفطية مع الدول الـ23 المشمولة بهذه الاتفاقيات نحو 510.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
في تعليق على هذه البيانات، قال الدكتور ريموند خوري، الشريك الأول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن اقتراب التجارة الخارجية الإماراتية من 3 تريليونات درهم يعكس قدرة الاقتصاد على استغلال موقعه الجغرافي وبنيته التحتية اللوجستية المتقدمة. وأشار إلى أهمية تحويل هذا الزخم إلى قيمة مضافة محلية أكبر، من خلال دعم الصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية الذكية.
رغم الأداء القوي، لا تزال التجارة الخارجية الإماراتية معرضة لتأثيرات تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الشحن. وحذر خوري من ضرورة متابعة هذه المخاطر للحفاظ على وتيرة النمو وضمان استفادة مختلف القطاعات والشركات من الفرص المتاحة. بينما تقترب التجارة غير النفطية الإماراتية من مستوى 3 تريليونات درهم، يبقى المؤشر الأهم هو قدرة هذا النمو على دعم الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة.
المصدر: CNN الاقتصادية
