وكالة باب العراق / السياسة
أقر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة برئاسة رئيسه علي الزيدي، مجموعة من القرارات التي تتعلق بقطاعات النفط والصحة والإصلاح المالي والإداري والسلامة المرورية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن الجلسة، التي عُقدت مساء الأربعاء، تناولت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
في القطاع النفطي، وافق المجلس على توصية استثناء العقود الثانوية للشركات النفطية بهدف تسهيل الأنشطة المرتبطة بها، كما استثنى شركة المشاريع النفطية من الفقرة (أولاً/5) من قرار مجلس الوزراء رقم (40 لسنة 2026). وقرر تعديل الفقرة (1/أ) من قراره رقم (68 لسنة 2026) لتحديد الكميات المسموح بتصديرها من النفط الأسود الناتج عن التصفية المحلية على أساس صافي الإنتاج بعد طرح الكميات المخصصة لوزارة الكهرباء.
ألزم المجلس وزارتي النفط والكهرباء بتقديم تقرير عن نتائج نصب عدادات قياس ومعايرة على منافذ تغذية وحدات توليد الطاقة، وكلف وزارتي النفط والصناعة والمعادن بإعداد دراسة لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من النفط الأسود وإمكان توفيرها.
في إطار الإصلاح المالي والإداري، أقر المجلس توصيات بشأن تسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة العامة، على أن يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتزويد وزارة المالية بكشف يتضمن المبالغ المترتبة على تلك الجهات.
في القطاع الصحي، خوّل مجلس الوزراء وزارة التخطيط صلاحية استثناء الشركات الرصينة المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية من شرط تقديم الكفاءة المالية المنصوص عليه في ضوابط المناقصات الحكومية الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025). كما قرر تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والتخطيط لوضع ضوابط خاصة بتجهيز الأدوية والمصول واللقاحات والمستلزمات والأجهزة الطبية، واستثناء الشركات والمصانع المتعاقدة مع وزارة الصحة، ممثلة بالشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية “كيماديا”، من شرط الكفاءة المالية المذكور في تعليمات تنفيذ العقود العامة.
وفي ملف السلامة المرورية، أقر المجلس توصية لتوفير مكائن تخطيط الطرق وملحقاتها من خلال مناقصة عامة تعلنها وزارة الداخلية أو توجيه دعوات إلى خمس شركات مصنعة ومتخصصة ورصينة على الأقل، على أن تعتمد المواصفات المحددة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
المصدر: ميل نيوز
