وكالة باب العراق / اقتصاد
كشف تحليل أجراه معهد إيفو ونُشر يوم الخميس، أن أكثر من ثلث الديون الإضافية التي اقترضتها الحكومة الألمانية في عام 2025، بموجب استثناء الإنفاق الدفاعي والأمني، استُخدم لأغراض أخرى. وأوضحت الباحثة في المعهد، إميلي هوسلينغر، أن المساحة الإضافية المتاحة للإنفاق في الميزانية الأساسية قد تم توجيهها لأغراض غير متعلقة بالدفاع والأمن.
وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي المشمول بالاستثناء القطاعي 54.6 مليار يورو في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 72.2 مليار يورو في 2025، مما يعكس زيادة قدرها 17.6 مليار يورو. ومع ذلك، فإن الاقتراض الإضافي المسموح به بموجب هذا الاستثناء بلغ 28.6 مليار يورو في 2025، ما يعني أن نحو 11 مليار يورو من الديون الجديدة لم تقابلها زيادة مماثلة في الإنفاق الدفاعي والأمني، وفقاً لتحليل المعهد.
وقدّر معهد إيفو أن نسبة هذه الديون تصل إلى حوالي 38.5% من إجمالي الاقتراض الإضافي المسموح به بموجب الاستثناء. وتواجه الحكومة الألمانية انتقادات متكررة بسبب استخدامها جزءاً من المساحة المالية التي أتاحتها إصلاحاتها المالية لتمويل الإنفاق الحكومي الجاري، بدلاً من تخصيصها بالكامل للمجالات التي يشملها الاستثناء.
ويشمل الاستثناء القطاعي أيضاً المساعدات المقدمة لأوكرانيا، وأمن تكنولوجيا المعلومات، والدفاع المدني وحماية السكان، بالإضافة إلى أجهزة الاستخبارات. يأتي هذا الجدل في وقت تعيد فيه ألمانيا صياغة سياستها المالية بعد سنوات من القيود على الاقتراض.
وقد أقرت برلين إصلاحاً للقواعد المالية يسمح باستثناء الإنفاق الدفاعي والأمني من قيود “كبح الديون” عندما يتجاوز هذا الإنفاق حداً معيناً، في إطار جهود تعزيز قدرات الجيش والأمن. ومع ذلك، تثير هذه الاستثناءات مخاوف بشأن إمكانية استخدام المساحة المالية الجديدة بشكل غير مباشر لتمويل بنود أخرى في الموازنة، مما يعيد النقاش حول فعالية القيود المفروضة لضمان توجيه الاقتراض الإضافي للأغراض الدفاعية والأمنية.
المصدر: CNN الاقتصادية
