مادورو يطلب من القضاء الأمريكي إسقاط تهم المخدرات مستنداً إلى الحصانة الرئاسية

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

طلب الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو من قاضٍ اتحادي في مانهاتن إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه بتهريب المخدرات، مستنداً إلى الحصانة التي يتمتع بها بصفته رئيس دولة ذات سيادة.

تشكل هذه التهم، المقدمة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الأساس القانوني للعملية التي نفذها الجيش الأمريكي في الثالث من يناير الماضي، حيث تم اعتقال مادورو، الذي نفى تلك التهم بشكل مستمر.

من المقرر أن تبدأ محاكمته في الأول من يونيو 2027، في حال لم تنجح محاولته لإسقاط الدعوى. ويواجه مادورو تحديات قانونية كبيرة، إذ لم تعترف واشنطن به رئيساً لفنزويلا منذ عام 2019، وتميل المحاكم الأمريكية عادة إلى الأخذ بموقف الإدارة الأمريكية في النزاعات المتعلقة بالاعتراف بالزعماء الأجانب.

تعد القضايا الجنائية الأمريكية التي تشمل زعماء دول أجنبية نادرة، وغالباً ما لا تصب في صالح المتهمين. على سبيل المثال، في عام 1990، رفض قاضٍ اتحادي في ميامي محاولة القائد العسكري السابق لبنما مانويل نورييجا الاستناد إلى حصانة رئيس الدولة، مشيراً إلى أنه لم يتولَ منصب الرئيس رسمياً.

يعد مبدأ حصانة زعماء الدول في المنصب من الملاحقة القضائية في دول أخرى من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، ويعتبر أساسياً للدبلوماسية. ومع ذلك، لم تعترف واشنطن بمادورو رئيساً منذ عام 2019، بعد الانتخابات التي جرت في عام 2018، والتي اعتبرتها الولايات المتحدة مزورة.

يؤكد مادورو على نزاهة الانتخابات في المرتين، متهماً واشنطن بالسعي للإطاحة به للسيطرة على ثروات النفط الفنزويلية. منذ اعتقاله، تولت نائبته ديلسي رودريجيز إدارة شؤون البلاد، وعززت التعاون مع إدارة ترامب، حيث تم التوصل إلى اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالسيطرة على نحو خمس احتياطيات النفط الفنزويلية.

يمتلك ممثلو الادعاء مهلة حتى الثاني من أكتوبر المقبل للرد على طلب مادورو، في حين من المقرر أن يعقد القاضي ألفين هيلرستاين جلسة استماع بشأن الطلب يوم 17 نوفمبر المقبل.

المصدر: مصراوي