وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
فرضت السلطات الفرنسية حظر تجول في مدينة “ليل” شمال البلاد، بعد أيام من الاضطرابات العنيفة التي شهدتها عدة مدن فرنسية. تهدف هذه الخطوة إلى استعادة النظام واحتواء أعمال الشغب والنهب التي اندلعت على هامش الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقاً لمصدر في مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، سيُطبق حظر التجول مساء يومي الإثنين والثلاثاء، من الساعة 8 مساءً حتى 6 صباحًا، في مناطق من مدن “ليل ودواي وواتيني ودينان”، وذلك لمدة ليلتين. جاء هذا القرار عقب اجتماع حكومي طارئ، حيث وجه ليكورنو السلطات الإقليمية لفرض قيود محلية في المناطق الأكثر تأثراً بالعنف.
تسعى الإجراءات إلى استهداف الأحياء الأكثر تضرراً من الاضطرابات، في محاولة للحد من أعمال الشغب والحفاظ على الأمن خلال ساعات الليل. وكانت مدينة “ليل” قد شهدت اضطرابات خطيرة خلال الاحتجاجات التي انطلقت يوم السبت الماضي، رغم مشاركة نحو 50 ألف شخص في مظاهرة وصفتها السلطات بأنها سلمية إلى حد كبير.
ومع ذلك، اشتبكت مجموعات متفرقة من المحتجين مع الشرطة، وتعرضت متاجر للتخريب والاقتحام، كما اقتحم محتجون مبنى البلدية وألحقوا أضراراً بعدد من المكاتب. بدأت موجة الاحتجاجات بمشاركة طلاب طالبوا بتحسين أوضاع التعليم، قبل أن تتسع لتشمل مطالب تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة.
قدّر منظمو الاحتجاجات عدد المشاركين بنحو 800 ألف شخص في أنحاء فرنسا، بينما قدرت السلطات العدد بنحو 550 ألفاً. وامتدت أعمال العنف إلى مدن رئيسية مثل “باريس ومرسيليا وليون”، حيث أقدمت مجموعات على تخريب واجهات المتاجر وإشعال حرائق، إلى جانب مواجهات مع قوات الشرطة.
في مدينة “ليموج”، تسبب حريق في تدمير مبنى البلدية التاريخي، ليصبح أحد أبرز المشاهد المرتبطة بالاضطرابات. وشهدت أنحاء فرنسا عمليات توقيف واسعة، حيث تجاوز عدد المعتقلين 2000 شخص، بينما تعرضت آلاف الشركات لأضرار وأعمال نهب وتخريب.
تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً متزايدة بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2027. في خضم الأزمة، قدم وزير الداخلية لوران نونيز استقالته بعد الاعتراف
