وكالة باب العراق / اقتصاد
تسعى وزيرة الطاقة البريطانية مياتا فانبولي إلى توسيع الدعم الحكومي للأسر لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، من خلال اقتراح نقل جزء من تكاليف دعم مشروعات الطاقة المتجددة إلى الضرائب العامة. يأتي هذا في ظل توقعات بزيادة جديدة في أسعار الطاقة مع بداية العام المقبل.
وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز، تسعى فانبولي لإقناع وزير الخزانة جون هيلي بتبني هذا الاقتراح ضمن الموازنة المزمع إصدارها في أكتوبر، مما سيسمح بخفض الفواتير لجميع الأسر، وليس فقط الفئات الأكثر حاجة. إلا أن هيلي يميل إلى حصر الدعم الإضافي في الأسر ذات الدخل المنخفض، ما قد يحد من كلفته على المالية العامة.
تشير التوقعات إلى ارتفاع سقف أسعار الطاقة بنسبة 16% بين يناير ومارس 2027، مما قد يرفع متوسط الفاتورة السنوية للأسرة إلى 1999.28 جنيه إسترليني. في هذا السياق، يعتزم هيلي زيادة قيمة خصم “المنازل الدافئة” من 150 إلى 250 جنيهاً إسترلينياً، مما سيكلف الحكومة نحو 600 مليون جنيه إسترليني، ويستفيد منه حوالي 6 ملايين أسرة من أصل 29 مليون أسرة في بريطانيا.
كان وزير الخزانة قد أقر إعفاءً مؤقتاً من ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء لمدة ستة أشهر، مما يوفر نحو 45 جنيهاً إسترلينياً لكل أسرة. ومع ذلك، يرى بعض الوزراء أن هذه الإجراءات قد لا تكفي لمواجهة الزيادة المرتقبة في الفواتير خلال الشتاء.
تسعى فانبولي أيضاً لنقل ما تبقى من تكاليف شهادات التزام الطاقة المتجددة من فواتير المستهلكين إلى الضرائب العامة، مما قد يساعد في تخفيف الأعباء المالية على الأسر والشركات.
تتزايد الضغوط على الحكومة مع ارتفاع مديونيات المستهلكين المتعلقة بفواتير الطاقة إلى مستوى قياسي يتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني. وقد دعت مجموعة “إنرجي يو كيه” إلى إزالة الرسوم الإضافية من فواتير الكهرباء وتوسيع المساندة المقدمة للأسر الأكثر تعرضاً للضغوط المالية.
تقترب أسعار الطاقة المتوقعة في يناير من المستوى الذي حددته الحكومة كسقف لأسعار الوحدات المستهلكة في أكتوبر 2022، مما يثير مخاوف بشأن قدرة الأسر على تحمل زيادة جديدة. وقد حذر أحد مسؤولي القطاع من أن هامش الأمان في أسواق الطاقة العالمية أصبح أقل قدرة على امتصاص نقص الإمدادات المستمر.
تبحث وزارة الطاقة البريطانية إمكانية تطبيق نظام تعرفة تصاعدية، حيث يتم تحديد تكلفة الكهرباء وفقاً لمستوى الاستهلاك، مما قد يواجه تحديات تتعلق بتشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة الكهربائية.
أكدت وزارة الخزانة أن القرارات المتعلقة بالضرائب سيتم الإعلان عنها خلال المناسبات المالية الرسمية، مع استمرار التنسيق بين الوزارتين لتنفيذ أولويات الحكومة. تبقى الموازنة المرتقبة اختباراً لقدرة الحكومة على حماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة دون زيادة الإنفاق العام.
المصدر: CNN الاقتصادية
