خفض وظائف إدارة الطوارئ إلى النصف يتعارض مع القانون وفقاً لقرار قضائي ضد ترامب

وكالة باب العراق / اقتصاد

أصدرت قاضية في المحكمة الأميركية حكمًا يعتبر أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب انتهكت القانون عندما أمرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) بتقليص قوتها العاملة إلى النصف. وقد اعتبرت القاضية سوزان إلستون من المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) تجاوزت صلاحياتها بالتدخل في شؤون موظفي الوكالة.

وأفادت إلستون في قرارها الصادر مؤخرًا بأن وزارة الأمن الداخلي تصرفت بشكل غير قانوني عندما أفقدت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ صلاحيتها في إدارة موظفيها، مما أدى إلى إلغاء آلاف الوظائف المرتبطة بالاستجابة للكوارث.

تجدر الإشارة إلى أن قانونًا اتحاديًا تم إقراره بعد إعصار كاترينا عام 2005 ينص على عدم جواز الوزارة تخفيض صلاحيات الوكالة أو مسؤولياتها بشكل كبير. وقد أيدت القاضية دعوى نقابات الموظفين التي اعتبرت أن الوزارة خالفت هذا القانون.

وثائق القضية أظهرت أن الوكالة كانت تخطط لتقليص عدد موظفيها إلى 11,383 موظفًا في السنة المالية المقبلة، أي ما يعادل نصف عدد موظفيها السابقين البالغ حوالي 23 ألف موظف. كما أكد مكتب المساءلة الحكومية الأميركي (GAO) أن الوكالة خفضت قوتها العاملة دون استخدام تخطيط استراتيجي، مما قد يضعف قدرتها على الاستجابة الفعالة للكوارث.

لم يتضمن الحكم أي إجراءات علاجية أو عقوبات، حيث أشارت إلستون إلى أن تلك المسائل ستُبحث في حكم منفصل الشهر المقبل. ولم تصدر الوكالة أو وزارة الأمن الداخلي تعليقات فورية على الحكم.

في سياق متصل، انتقدت القاضية مسؤولين في الوكالة لاستخدامهم تطبيق Signal للتواصل بشأن خفض الوظائف، ثم حذف الرسائل، مما يزيد من الضغوط على الوكالة في ظل تدقيق متزايد حول قدرتها على تنفيذ مهمتها الأساسية.

المصدر: CNN الاقتصادية