تحولات اقتصادية مرتقبة في الشرق الأوسط حتى نهاية 2026


وكالة باب العراق / اقتصاد
تتوقع “فيتش سوليوشنز” تأثيرات متفاوتة على اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة للصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران، والذي أثر سلباً على النمو الاقتصادي في المنطقة.
أشارت التوقعات إلى انكماش اقتصادي بنسبة 3.3% في عام 2026، بدلاً من نمو متوقع سابق بنسبة 3.1%، نتيجة لتأثير الصراع في مضيق هرمز على النشاط الاقتصادي في 12 دولة من المنطقة. كما أدى إغلاق المضيق وتضرر البنية التحتية إلى تعطيل صادرات النفط والغاز، مما أثر على الاستثمارات والصادرات الأخرى.
من المتوقع أن يسجل العراق انكماشاً بنسبة 19.4%، بينما سيتراجع نمو الأردن إلى 2.1%، والضفة الغربية وقطاع غزة إلى 2.8%. وأكدت “فيتش سوليوشنز” أن استمرار الصراع أو تصعيده قد يستدعي مراجعات إضافية للعديد من الدول.
في دول مجلس التعاون الخليجي، يُتوقع انكماشاً بنسبة 3.5% هذا العام، مع تسجيل الكويت والبحرين وقطر أكبر انكماشات بنسبة 20.6% و16.1% و12.4% على التوالي بحلول عام 2026. بينما يُتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية انكماشاً طفيفاً بنسبة 1.3%، في حين سيبقى النمو في الإمارات العربية المتحدة شبه ثابت، وسينمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 3.0% بفضل قدرتها التصديرية.
تتوقع “فيتش سوليوشنز” أيضاً أن تنتهي دورات التيسير النقدي في معظم دول المنطقة بحلول عام 2026، باستثناء مصر وإسرائيل، وذلك بدعم من انخفاض التضخم. كما يُتوقع خفض أسعار الفائدة في معظم دول الخليج والأردن بواقع 50 نقطة أساس، لكن الظروف الحالية قد تؤدي إلى استقرار الأسعار حتى نهاية 2026.
مع تصاعد الضغوط التضخمية، رفعت “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لمتوسط التضخم في المنطقة إلى 7% بحلول عام 2026، مع توقعات ببلوغ متوسط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 2.5%. في مصر، يُتوقع أن يصل متوسط التضخم إلى 14.8%، نتيجة لارتفاع الأسعار المُدارة.
تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في الضغط على كلفة خدمة الدين، مع تأثيرات محدودة في معظم أسواق الخليج، لكن البحرين ومصر قد تواجهان تحديات أكبر نتيجة لارتفاع أعباء الديون.
المصدر: CNN الاقتصادية



