اتفاق التجارة مع الهند يسبب ارتباكاً في الأسواق الأوروبية ويؤدي إلى تراجع رسم خردة الألومنيوم

وكالة باب العراق / اقتصاد

تراجع الاتحاد الأوروبي عن مقترح فرض رسم على صادرات خردة الألومنيوم، وذلك بسبب المخاوف من تأثير هذا الإجراء على إتمام اتفاق التجارة الحرة مع الهند. وتستند المعلومات إلى مصادر مطلعة على المناقشات نقلتها وكالة رويترز.

كان من المتوقع أن يتم الإعلان عن الرسم، الذي يستهدف دعم صناعة صهر الألومنيوم في أوروبا وتعزيز أهداف الاستدامة، في 23 سبتمبر. بدلاً من ذلك، سيعتمد الاتحاد الأوروبي على قواعده البيئية للحد من صادرات الخردة.

يمثل هذا الإلغاء المفاجئ تغييراً في موقف المفوضية الأوروبية، ويعكس الانقسامات الداخلية حول حماية الصناعة في ظل التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية الأميركية على التجارة العالمية. كما يأتي في وقت تواصل فيه الصين تعزيز موقعها في سلسلة القيمة.

وكان المفوض الأوروبي للصناعة، ستيفان سيجورنيه، قد أعلن عن التخلي عن الإجراء بعد أن أسفرت المفاوضات الداخلية عن صياغة تغطي نصف خردة الألومنيوم فقط. ورغم عدم تقديم تفسير مفصل، أظهرت مسودة الاقتراح أن المفوضية كانت قد خططت لفرض رسم تصدير بنسبة 15% على خردة الألومنيوم لمدة ثلاث سنوات، بينما كانت الصناعة تطالب برسم بنسبة 30%.

تضمنت الملحقات قائمة بـ 91 دولة وإقليماً معفيين من الرسم، بما في ذلك الهند، التي تمثل أكبر مشترٍ، حيث تستحوذ على نحو ثلث صادرات الاتحاد الأوروبي من الخردة. وكانت الحكومة الهندية قد طلبت من بروكسل تخفيف القيود المقترحة.

من المتوقع أن توقع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اتفاق التجارة مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ديسمبر، ويُعتقد أن الضغوط الهندية كانت وراء تخفيف هذا الإجراء.

فيما يخص الضغوط على المصاهر الأوروبية، فإن الزيادة الحادة في أسعار الخردة قد زادت من التحديات التي تواجهها، حيث أن تكاليف الطاقة والأعباء التنظيمية أعلى مقارنة بمنافسيها في آسيا. وقد اعتبرت الصناعة أن رسم التصدير كان خطوة حاسمة لمنع المزيد من إغلاق المصانع.

في الوقت الذي تسعى فيه المفوضية لاستخدام القواعد البيئية كبديل، تشير مصادر في الصناعة إلى أن فعالية هذه القواعد في منع التحايل على القيود لا تزال غير واضحة. ومن المتوقع أن يحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفايات غير الخطرة إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدءاً من مايو 2027، مع إمكانية منح إعفاءات لبعض الدول.

المصدر: CNN الاقتصادية