وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية
طالب السفير الإيراني ونائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، غلام حسين درزي، بضرورة وقف العمليات العسكرية والإجراءات الاقتصادية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة، محذراً من تداعيات استغلال قضايا الغذاء والطاقة في الصراعات الدولية. وأكد أن التوترات الحالية في الممرات البحرية تعود إلى السياسات المفروضة على بلاده.
وخلال جلسة لمجلس الأمن حول النزاعات والأمن الغذائي، أشار درزي إلى أن الصراعات المسلحة تمثل الدافع الرئيسي للمجاعة، مشدداً على أنه لا يمكن معالجة الأزمة دون إنهاء أسبابها المتمثلة في أعمال العنف وتدمير المنشآت المدنية. واستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2417 لعام 2018 الذي يجرم تجويع المدنيين وعرقلة الإغاثة.
كما تطرق إلى الأوضاع في قطاع غزة، مشيراً إلى الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني واستخدام الحصار كوسيلة للحرب، معتبراً أن إخفاق المجلس في محاسبة المسؤولين يعود إلى الدعم والعرقلة من جانب واشنطن.
وأشار درزي إلى أن اضطراب التجارة البحرية في مضيق هرمز ناتج عن العمليات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، موضحاً أن تلك الضربات أسفرت عن مقتل عدد من المسؤولين وسقوط أكثر من 3400 مدني. كما انتقد خرق واشنطن لمذكرة إسلام آباد الموقعة في يونيو، والتي تلتها هجمات جديدة أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
وانتقد المندوب الإيراني الحظر البحري واستهداف السفن التجارية في المياه الدولية، مشيراً إلى بيان القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” حول تغيير مسار عدد من السفن والاستيلاء على أخرى. وأكد أن التدابير الاقتصادية التي أعلن عنها وزير الخزانة الأمريكي تهدف إلى فرض طوق اقتصادي وتحويل السلع الأساسية إلى أدوات حرب، مما يعتبر انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة.
وشدد درزي على تمسك إيران بحق الدفاع عن النفس واستخدام الوسائل المتاحة للمطالبة بالتعويض والمساءلة، مؤكداً أن الإجراءات الإيرانية تأتي في إطار الدفاع المشروع عن سيادتها وأراضيها. كما دعا إلى إنهاء العمليات العسكرية ورفع الحظر وتقديم ضمانات لعدم تكرار الهجمات، مشيراً إلى ضرورة حصر تنظيم وإدارة الملاحة في مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان.
المصدر: مصراوي
