وكالة باب العراق / اقتصاد
تسعى الهند إلى إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يمنحها معاملة جمركية تفضيلية تفوق تلك الممنوحة للاقتصادات الآسيوية المنافسة. تأتي هذه الجهود في وقت تشهد فيه المفاوضات بين البلدين تكثيفًا بهدف إعادة ضبط العلاقات التجارية والدبلوماسية التي تعرضت لتوترات في الفترة الأخيرة.
يتزامن هذا التحرك مع زيارة مرتقبة للممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير إلى الهند، يوم الثلاثاء، لإجراء محادثات تمتد لمدة يومين، استناداً إلى اجتماع سابق جمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا في 17 يونيو/حزيران 2026.
تواجه المحادثات التجارية بين الهند والولايات المتحدة حالة من التعقيد، في ظل استمرار التحقيقات الأميركية بموجب المادة 301 بشأن مزاعم تتعلق بالقدرات الإنتاجية المفرطة وممارسات العمل القسرية في بعض الأسواق. ورغم التوصل إلى تفاهم أولي في فبراير/شباط 2026، لا يزال التقدم نحو اتفاق نهائي محدودًا، في وقت تسعى فيه الهند للحصول على ميزة تنافسية مقارنة بدول آسيوية أخرى مثل فيتنام.
أشار وزير التجارة الهندي بيوش غويال إلى أن بلاده تعمل على ضمان حصولها على “ميزة مقارنة” في التعريفات الجمركية، مما سيمكن مصدريها من الاستفادة من شروط أكثر ملاءمة في السوق الأميركية. وأعرب عن أمله في التوصل إلى اتفاق قبل 24 يوليو/تموز 2026، موعد انتهاء التعرفة المؤقتة البالغة 10% التي تفرضها واشنطن على شركائها التجاريين.
وفقاً لمسؤولين هنود، تسعى نيودلهي أيضًا للحصول على ضمانات بعدم فرض رسوم جمركية جديدة بعد توقيع الاتفاق، في ظل المخاوف من استخدام واشنطن أدوات تجارية إضافية إذا تعثرت المفاوضات. وكانت محادثات سابقة في فبراير قد أسفرت عن اتفاق مبدئي يقضي بفرض رسوم بنسبة 18% على بعض السلع الهندية، مقابل تخفيف القيود التجارية وزيادة المشتريات الهندية من السلع الأميركية، بما في ذلك الطاقة والمعدات الدفاعية.
تجدر الإشارة إلى أن المسار التفاوضي قد تعثر لاحقًا بعد قرار المحكمة العليا الأميركية بإبطال بعض الرسوم العالمية التي فرضتها إدارة ترامب، مما أعاد فتح ملفات خلافية بين الجانبين. وتؤكد واشنطن أن الهدف من المحادثات هو الوصول إلى “تجارة عادلة ومتوازنة ومتبادلة”، بينما ترى الهند أن نجاح الاتفاق يعتمد على تحقيق توازن يضمن لها الحفاظ على تنافسيتها في الأسواق العالمية، خاصة في مواجهة صعود المصدرين الآسيويين الآخرين.
المصدر: CNN الاقتصادية
