وكالة باب العراق / السياسة
نفت وزارة المالية اللبنانية اليوم الاثنين صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود طلبات أو مراسلات مع العراق تتعلق بملفات فساد. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن أي طلب يتعلق بملفات فساد يتم عبر مراسلات رسمية بين الحكومات والوزارات المختصة في البلدين.
وأكد البيان أن التعامل مع المعلومات والبيانات المشمولة بقانون رفع السرية المصرفية الذي أقره المجلس النيابي اللبناني يخضع لإجراءات قانونية محددة، ولا يتم إلا من خلال الجهات المخولة قانوناً مثل القضاء أو لجنة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان.
وشددت الوزارة على أن المعلومات والملفات المصرفية ليست متاحة للتداول العشوائي، بل تقتصر على الأطر القانونية والرسمية، داعية إلى احترام الأصول القانونية في أي مراسلات تتعلق بملفات الفساد أو غيرها من المواضيع.
المصدر: ميل نيوز
