الكويت تمنع المجنّسين من حق الانتخاب والترشح والتعيين في الهيئات النيابية

وكالة باب العراق / شؤون عربية ودولية

أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا بقانون يتضمن تعديلات جديدة على قانون الجنسية، تركز على تقييد الحقوق السياسية للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الكويتية عن طريق التجنس.

يحدد التعديل المضاف إلى المادة السابعة من قانون الجنسية أن المواطنين الذين اكتسبوا الجنسية بالتجنس لا يحق لهم الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية.

تأتي هذه التعديلات في إطار حملة شاملة لمراجعة ملفات الجنسية بدأت في عام 2024، وأسفرت عن سحب الجنسية من عشرات الآلاف، وفقًا لتقارير إعلامية وبيانات رسمية.

تشمل التعديلات أيضًا حالات يمكن فيها سحب الجنسية، مثل إضافة فرد عمدًا إلى ملف الجنسية كابن أو ذرية رغم عدم صحة ذلك. كما يمكن إسقاط الجنسية عن الأبناء أو الأحفاد إذا ثبت علمهم بالمخالفة.

كما أجاز القانون إصدار شهادة الجنسية بصورة إلكترونية، مع الاحتفاظ بنفس الحجية القانونية للشهادة الورقية.

ينص القانون الكويتي على قيود سابقة على المشاركة السياسية للمجنّسين، حيث كان يشترط مرور 30 عامًا قبل السماح لهم بالتصويت، بينما كان الترشح للمناصب النيابية ممنوعًا عليهم.

تؤكد السلطات الكويتية أن إجراءات مراجعة الجنسية تهدف إلى مواجهة حالات التزوير، وحمل أكثر من جنسية، والحصول على الجنسية بطرق غير قانونية.

شملت الإجراءات إنهاء منح الجنسية عن طريق الزواج، وهو ما أثر على النساء اللواتي حصلن على الجنسية عبر هذا المسار منذ عام 1987. كما استهدفت الحملة مزدوجي الجنسية وأشخاصًا آخرين حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية، بما في ذلك استخدام وثائق مزورة.

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في ديسمبر 2024 سحب الجنسية من أكثر من 3 آلاف شخص في قرار واحد، تلاه صدور قرارات مشابهة خلال الأشهر التالية. وبحلول مايو 2025، كانت السلطات قد سحبت الجنسية من عشرات الآلاف، وشملت الحالات أفرادًا يحملون جنسيات أخرى وأشخاصًا استخدموا وثائق مزورة، إضافة إلى حالات استندت إلى “المصلحة العليا للبلاد”.

تحظى الجنسية بأهمية خاصة في الكويت، حيث يمثل المواطنون أقلية من إجمالي السكان، ويتمتع المواطنون الكويتيون بحقوق ومزايا اقتصادية واجتماعية واسعة مقارنة بالمقيمين.

المصدر: مصراوي