وكالة باب العراق / محليات
أعلنت لجنة التربية النيابية عن بدء التحرك لإدراج ملف تثبيت المتعاقدين ضمن أولويات مشروع الموازنة المقبلة. وأشارت اللجنة إلى أن استمرار شريحة كبيرة من العاملين تحت ضغط العقود أصبح أمرًا غير مقبول.
وذكر عضو اللجنة، مصطفى عبد الهادي، في بيان أن التحرك يهدف إلى حسم ملف المتعاقدين في المؤسسات التربوية، لوضع حد لسنوات من الانتظار وعدم الاستقرار الوظيفي. وأكد عبد الهادي على دعم اللجنة للمطالبة بإدراج ملف تثبيت المتعاقدين ضمن أولويات مشروع قانون الموازنة الاتحادية، بما يضمن معالجة أوضاعهم الوظيفية وفق الأطر القانونية.
وأضاف أن التحرك يشمل المتعاقدين الذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في عقود بغداد 2020، والمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (315)، بالإضافة إلى المتعاقدين ضمن عقود الـ(50) ألفًا والـ(150) ألف درجة وظيفية، وجميع المتعاقدين في مديريات التربية الذين تنطبق عليهم الضوابط والشروط القانونية.
وشدد عبد الهادي على ضرورة أن تنتقل معالجة هذا الملف من الوعود إلى قرارات واضحة وتخصيصات مالية تضمن إنصاف المستحقين. وأكد المضي في متابعة الملف والدفع باتجاه تضمينه في الموازنة المقبلة، وصولًا إلى حلٍ عادل ينهي معاناة المتعاقدين ويحفظ حقوقهم الوظيفية.
المصدر: ميل نيوز
